EN
فتاوى تشغل الأذهان
هل يجوز ذبح عجل صغير في العقيقة ؟ .. الإفتاء تجيب
لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر فهل عليّ وزر ؟.. الفتوى الإلكترونية تجيب
الإسراء والمعراج .. هل منكرها خارج من الملة .. علي جمعة يجيب
البحوث الإسلامية: الوضوء قبل النوم سنة وليس واجبًا
هل القرض لفتح مشروع حرام .. اعرف رأي العلماء
نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وكثير من الناس، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز عمل العقيقة عن بنت وولد بعجل صغير لأن الشرع حدد للأنثى شاة والذكر شاتين.
وأضاف خلال إجابته عن أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: بعض أئمة الشافعية أجازوا ذبح شاة واحدة عن الذكر إذا تعذر ذبح اثنتين ، كما يجوز ذبح عجل بشرط ان لا يقل عمره عن عامين ولا يقل وزنه عن 400 كيلو .
أجاب الشيخ محمد العليمي، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، خلال فيديو منشور له عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، عن سؤال مضمونة:لا أصحو لصلاة الفجر فهل عليّ وزر؟.
ورد " العليمي "، قائلًا: أنه في هذا الأمر يكون الإنسان قد حصل على 40 من 50 ولكن علينا أن نحصل جميع الثواب ونحصل على الدرجة النهائية.
وأشار الى أنه على الإنسان ان يعقد النية والعزم بأن يؤدي صلاة الفجر في وقتها المحدد، وأن يستيقظ لصلاة الفجر، ويجب على المسلم أن يكون دائم العزيمة، منوها بأنه عند كل الالتزام هذه الأمور بقدر الاستطاعة ومع ذلك لم يتمكن الشخص من الصلاة فنسأل الله ألا يكون عليه حرج لهذا الأمر.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يمكن تكفير من أنكر الإسراء والمعراج، لأنه ما فعل هذا الأمر إلا ليطمئن قلبه بالإسلام.
وأضاف "جمعة" في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، اليوم، أنه "يجب أن نلتمس لهؤلاء الذين أنكروا المعجزة الواردة في القرآن الكريم 70 عذرًا".
وتابع: إن رسول الله- ﷺ- تعرض لمحن كثيرة، والمنح تولد من رحم المحن، وبعد العسر يأتي اليسر، فقريش أغلقت الطريق في وجه الدعوة في مكة وأحكمت الحصار ضدها ورجالها، وفقد النبي عمه الشفيق، وتجرأ المشركون عليه، وفقد زوجه الحنون التي كانت تواسي وتعين، ثم حوصر بعد ذلك 3 سنوات في شِعب أبي طالب، وما صاحبه من جوع وحرمان، وما ناله في الطائف من جراح وآلام، ومع ذلك كله فرسول الله- ﷺ- ماض في طريق دينه ودعوته، صابر لأمر ربه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء قبل النوم سنة، وليس واجبًا، وكان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وذكرت اللجنة في فتوى لها، أن من فضائل الوضوء قبل النوم أن من بات طاهرًا بات معه ملك يستغفر له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره: «مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا، قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا».
واستدلت أيضًا بفضل الوضوء بقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا، فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» سنن أبي داوود.
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سٌلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.
وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.
وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.
