EN 
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، تعليقا على تعديلات الشهر العقاري، إن تسجيل العقارات قضية وطنية لأنها تحافظ على الثروة العقارية وقيمتها.
وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المشكلة الحقيقية هي إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري"، مضيفا:" ملاك العقارات ليسوا من الطبقات الفقيرة".
وتابع سامح عاشور:" نقابة المحامين تفرض رسوم على المحامين قدرها 1% دمغة من قيمة العقد الذي يوقعه أثناء تسجيل العقارات بالشهر العقاري، والمحكمة تحكم بـ 7.5 % لصالح صندوق القضاء من قيمة العقارات المسجلة، والضريبة العقارية تحصل على 2.5% من قيمة العقار ".
وأكمل سامح عاشور :" نقابة المحامين لا تحصل على موارد من خزينة الدولة لصرف استحقاقات العلاج والمعاشات والمصروفات الإدارية داخل النقابة وقوامهم حوالي 600 مليون جنيه لـ 280 ألف محامي ".
ولفت سامح عاشور :" رسوم التصديق تمثل 40% من موارد نقابة المحامين وفي حال منعها سيكون هناك عجز في صرف المعاشات واستحقاقات العلاج "، مضيفا:" قانون المحاماة ينص على رسوم الـ 1 % من تسجيل العقارات ".
