أكد أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام للحزب، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إظهار حقيقة التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، وأكبر دليل على ذلك سرعة استجابة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة لمصر، وإعلانه بعد ساعات قليلة من اتصال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، استعداد المنظمة الأممية لدعم عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام للحزب في بيان له، إن سرعة الاستجابة الأممية تؤكد أن مصر انتهجت جميع الطرق والأساليب الشرعية حيال هذه الأزمة، كما أنه يعكس ثقل الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الضغط الدولي سيؤتي ثماره ومن المتوقع أن يرضخ الجانب الإثيوبي لمطالب المجتمع الدولي، خاصة بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في فضح أساليبه ونيته الإضرار بدول المصب، خاصة مصر، لأسباب غير مفهومة.
وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام للحزب، أن الدولة المصرية بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على حل أزمة سد النهضة بالطرق السلمية، بعيدا عن الطرق الأخرى المطروحة، فمصر تحرص على الروابط الوثيقة بين دول القارة السمراء.
وأشار الضبع إلى أن مطالب مصر مشروعة، إذ تهدف إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا على ملء وتشغيل سد النهضة ويراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، إضافة إلى تأكيده لأمين عام المنظمة الأممية أن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام للحزب أن الأمم المتحدة مطالبة بالقيام بخطوات تنفيذية جادة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة سد النهضة وبما يكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.