أعلن الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أنه تم التنسيق
مع عدد من البنوك لتركيب ماكينات ATM بعدد من الوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى أسوار المدارس والمستشفيات،
بهدف التيسير على المواطنين، حيث تم الاتفاق مع البنك الأهلي على تركيب عدد ١٠٤ ماكينة،
وبنك مصر لتركيب ٣٠ ماكينة، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام عمليات
التركيب، للتيسير على المواطنين بكافة قرى المحافظة.
أضاف نائب المحافظ أن الهدف
من زيادة هذه الماكلينات توفير العناء على الاهالى بالقرى والنجوى لتكبد مشقة
السفر الى مدن المراكز لصرف مرتباتهم أو أحتياجاتهم المادية من النقود .
أقرأ أيضا : محافظ الفيوم يبحث آليات التعاون المشترك مع مسئولي شركة "بتروسيلا"
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسئولي شركة "بترو سيلا" للبترول، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي بمايعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام وأهالي مناطق حقول البترول المكتشفة على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس فكري يوسف رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيلا للبترول، والمحاسب محمد محمود عبد القوي عضو مجلس النواب، والمهندس خالد حمدان مدير عمليات شركة بتروسيلا، والمهندس مصطفى عباس مدير حقول الشركة بالفيوم، والدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي ، فضلًا عن التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات بين الشركة من جانب وبين الأجهزة التنفيذية من جانب آخر، والعمل على تقديم خدمات لأهالي مناطق حقول البترول، من معالجة للطرق وتأهيل بعض المؤسسات الحكومية، وتبطين المجاري المائية، إضافة لوضع أهالي المنطقة كأولوية أولى حال حاجة الشركة إلى فنيين وأيد عاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول أيضًا مشكلة تعويضات أصحاب الأراضى التى بها حقول البترول، ووضع آلية محددة ببيان تفصيلي لكافة المستحقين، ووجه المحافظ بإلزام المستحقين للتعويضات والإيجارات بتحصيل مستحقاتهم من خلال كارت الفلاح الذكي بحد أقصى خلال شهر أبريل القادم، مع مراجعة كافة الشكاوى الخاصة بهذا الشأن من قبل المواطنين بآلية قانونية دقيقة، فضلًا عن العمل لدراسة وافية لإنشاء طرق بديلة بعيدة عن المناطق السكنية بالتنسيق بين مسئولي الشركة والأجهزة التنفيذية مع إعداد بيان تفصيلي بتلك الطرق وتحديد المساحات الزراعية المضارة لتحديد قيم التعويض اللازم لها.
EN 
