EN 
كشف تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2020، والصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن وصول العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام 2020 إلى 51 منشأة، منها 35 منشأة في أبوظبي و11 في منطقة العين و5 منشآت في الظفرة، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 3 مليارات و907 ملايين درهم.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تضمن التقرير بيانات المنشآت الصناعية المسجلة في الإمارة سواء تلك التي مازالت قيد الإنشاء أو التي دخلت حيز الإنتاج، حيث أشار التقرير الى منشآت الصناعات المعدنية الجديدة التي دخلت حيز الانتاج في إمارة أبوظبي العام الماضي شكلت ما نسبته 23.5 % من اجمالي الصناعات الجديدة في العام 2020 بمجموع 11 منشأة.
اقرأ أيضا:
وتلتها صناعة المعدات والآلات بحوالي 8 منشآت و6 منشآت لكل من الصناعات الغذائية والكيميائية و5 منشآت صناعات إنشائية وزجاجية ومنشأتين لكل من الصناعات الالكترونية والكهربائية وصناعات الطاقة والاستدامة ومنشأة واحدة لكل من صناعات المنسوجات والملابس والجلود وصناعة الاخشاب والورق و6 منشآت صناعات عامة.
وأكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية من خلال العمل على توفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية في هذا القطاع.
وأشار الى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال 2020 بلغ 6.3% فيما سجل القطاع مساهمة بنسبة 10.7 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال نفس الفترة.
وقال إنه رغم تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19 التي أثرت على اقتصادات واستثمارات دول العالم إلا أن ما سجلته إمارة أبوظبي من استثمارات جديدة في القطاع الصناعي يعكس مدى ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي بفضل ما تتمتع به من مميزات ومحفزات عديدة تجعل منها مركزا لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة.
وأوضح أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة هامة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية بالإضافة الى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافدًا مهمًا ومساهمًا فاعلًا ومستدامًا للاقتصاد المحلي.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة فقد بلغ اجمالي عدد الرخص الصناعية التي تم تسجيلها في إمارة أبوظبي خلال العام 2020 حوالي 283 رخصة صناعية موزعة على 171 رخصة رواد الصناعة و61 رخصة قيد الانشاء و51 رخصة دخلت حيز الإنتاج ليصل بذلك إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي الى 1694 رخصة موزعة على 839 منشأة حيز الإنتاج و546 قيد الانشاء و309 رخص رواد الصناعة.
وأوضح التقرير أن اجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي حالتي "قيد الإنشاء وحيز الإنتاج" بلغت حتى نهاية العام 2020 أكثر من 553 مليار درهم بواقع 362 مليار درهم لإجمالي 839 منشأة صناعية حيز الإنتاج، و181 مليار درهم لحوالي 546 منشأة صناعية قيد الإنشاء.
وبهذا الشأن افاد تقرير مكتب تنمية الصناعة بأن الصناعات الكيميائية تشكل اعلى قيمة استثمارية في إمارة أبوظبي بقيمة 211 مليار درهم تليها صناعات الطاقة والاستدامة بقيمة 202 مليار درهم ثم صناعات انشائية وزجاجية بقيمة 44 مليارا وصناعة المعدات والآلات بحوالي 10 مليار درهم ثم الصناعات الغذائية 8 مليار درهم تليها الصناعات الأخرى بقيمة تتراوح بين 6 ومليار درهم.
وذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة قد أطلق عددا من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفزة للقطاع الصناعي بما يحقق استمرارية الاعمال وتعزيز تنافسيته الأمر الذي ساهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة فأن حركة معاملات إجراءات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال العام 2020 بلغت 29 الفًا و250 معاملة اعفاء جمركي و3582 معاملة لتعديلات فنية على الرخصة و704 معاملات لتجديد رخصة صناعية حيز الإنتاج و171 معاملة اصدار رخصة صناعية جديدة و147 معاملة تعديلات إدارية و73 لمعاملات الدفع و29 معاملة الغاء رخصة.
