EN 
يواجه 60 صحفيا بجريدة العمال الناطقة بلسان اتحاد عمال مصر خطر التشريد بعد توقف الصحيفة تماما عن الصدور منذ أكثر من عام ونصف وضياع حقوقهم الأدبية والمادية في ظل تعنت مجلس إدارة اتحاد العمال في عدم إقرار لائحة خاصة بالصحفيين بالجريدة وعدم توفيق أوضاع الجريدة لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعني بهيكلة الصحف والمواقع الإلكترونية الأمر الذي يهدد بإلغاء رخصة الجريدة.
عدم الانتظام في الصدور لم يعد هو الخطر الذي يهدد مستقبل أكثر من ٦٠ صحفيا من أعضاء نقابة الصحفيين بل إن توقف الجريدة تمامًا أصبح هو الواقع الملموس في ظل عدم وجود إرادة لدى أصحاب القرار في استمرارها وفقًا لمنظومة تطوير وهيكلة المؤسسات الصحفية والتي تتطلب سداد مبلغ مالي يقدر بحوالي ٥٣٠ ألف جنيه لكي تشملها آليات الهيكلة التي يتولاها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي نص عليها القانون الجديد .
وناشد الصحفيون بجريدة العمال الناطقة بلسان اتحاد عمال مصر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندتهم ودعمهم في حل الأزمة المالية التي تعيق صدور الجريدة واستثنائها من سداد الرسوم المقررة.
كما طالب الصحفيون رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإعلام والقوى العاملة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر والكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالتدخل العاجل لحل المشكلة نظرا لضيق الوقت واقتراب غلق باب التقنين لاسيما وأن آخر موعد يوم 9 مارس الجاري.
من جانبه أكد عادل عبد الصبور رئيس تحرير جريدة العمال والمشرف العام على الموقع الإلكتروني والمفوض من جبالي المراغي رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس اتحاد العمال للقيام بإنهاء إجراءات هيكلة الجريدة والموقع الالكتروني لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية وجميع الجهات المعنية أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يمر بأزمات مالية طاحنة عقب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ إنعكست على الجريدة العريقة التي جاء قرار إصدارها بتوجيه وامتياز من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام١٩٦٦ تقديرا لدور عمال مصر الوطني وكلف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل بالإشراف على العددين (الزيرو والأول) ثم تولى الكاتب الصحفي الكبير الراحل عبد الله إمام إبن مدرسة روزاليوسف رئاسة التحرير ليكون أول رئيس تحرير لجريدة العمال وأعقبه الكاتب الصحفي الكبير الراحل أحمد حرك الذي شغل منصب الأمين المساعد للمجلس الأعلى للصحافة كما تولى الكاتب الصحفي الكبير سمير رجب أيضًا رئاسة تحريرها.
أشار رئيس تحرير العمال إلى أن الفترة التي أعقبت أحداث ٢٥ يناير كانت من أهم أسباب الأزمات المالية التي ضربت بجذورها داخل جدران اتحاد العمال نتيجة تقليص نشاطه المحلي والإقليمي والدولي ترتب عليه امتناع الدولة عن الدعم الذي كانت تمنحه بصفة مستمرة والمتمثل في تخصيص نسبة من أرباح الشركات وأموال الغرامات التي يتم تحصيلها عن طريق التفتيش العمالي بوزارة القوى العاملة بالإضافة إلى بعض النسب من حصيلة الموارد المالية التي يشارك العمال في تحقيقها والتي كانت تؤول لدعم الأنشطة الاجتماعية والتثقيف العمالي الذي يقوم به اتحاد العمال ونقاباتهم العامة ومؤسساته الخدمية.
أضاف رئيس تحرير العمال أن ما تعرض له التنظيم النقابي الوطني القوي من حملات تفتيت نص عليها قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم الحالي رقم٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الذي جعل الإنضمام للمنظمات النقابية اختياري فتح الباب أمام أغلب النقابات للإستغناء عن خدمات الإتحاد وامتناعها عن سداد حصته التي تقدر بنسبة ١٠% من قيمة اشتراكاتها ومن ثم أدى لإفلاس الإتحاد ومؤسساته وأصبحت كل منظمة نقابية " نقابة" كيان مستقل لا رقابة عليها من المنظمة الأعلى بما فيها الإتحاد الذي انخفضت حجم عضوياته إلى ٢مليون عامل بعد أن كانت ٦,٥ مليون عامل قبل ثورة ٢٥يناير وبالتالي عجز الاتحاد عن أداء حقوق العاملين به فيما يتعلق بالمنح والعلاوات التي أقرتها القوانين.
ناشد عبدالصبور الرئيس عبدالفتاح السيسي حبيب العمال وقائد عملية بناء مصر الحديثة الذي حمى مصر والوطن العربي من مخطط التقسيم توجيه تعليمات سيادته لتقديم الدعم المادي لإتحاد العمال الذي كانت توفره الدولة له بموجب القنوات الشرعية ودعم العاملين به والحفاظ على الآلة الإعلامية الناطقة باسم عمال مصر التي كانت الدرع الواقي وتقدمت الصفوف في تعبئة الرأي العام لدعم القوات المسلحة الباسلة اثناء حرب الاستنزاف وبناء حائط الصواريخ وتوجيه العمال للتبرع للمجهود الحربي حتى تحقق نصر أكتوبر المجيد واستعادت مصر عزتها وكرامتها وظلت هذه الآلة الإعلامية الوطنية العريقة تدافع عن أمن مصر القومي وتتبنى قضايا الوطن والشعب والعمال على مر تاريخها وتصديها لمحاولات تفتيت الوطن وتقسيم المجتمع وأخونة وهدم مؤسسات الدولة وتسطيح وعي الشباب لذلك فإن هذه الجريدة العريقة لا تستحق ما تتعرض له ولا يستحق اتحاد العمال والعاملين به هذا التجاهل.
في الختام توجه رئيس تحرير العمال بالشكر لـ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ورئيس لجنة هيكلة الصحف لمنح التسهيلات الخاصة بتقنين الأوضاع ويأمل أن يشمل الجريدة الاستثناء من سداد رسوم التقنين المشار إليها للحفاظ على ٤٨ أسرة ينتظرهم مستقبل مجهول في ظل غياب دور نقابة الصحفيين ومجلسها الموقر.
وجدير بالذكر أن جريدة العمال الصادرة عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر العديد من المشاكل المالية التي تسببت في توقفها عن الصدور لأول مرة منذ إنشائها وتحملت الجريدة خلال أكثر من نصف قرن هموم عمال مصر وكانت السند الحقيقي لقضايا الوطن والدفاع عن أمنه باعتبار أنها الصحيفة الناطقة باسم ملايين العمال.
