EN 
- الصناعة تواجه تسقيع الأراضي بالميكنة وخفض التدخل البشري
- خبير يوضح الأضرار الاقتصادية لتسقيع الأراضي الصناعية
- محلل أسواق مال: تعويض الحكومة عن ممارسات تسقيع الأراضي الصناعية ضرورة
ثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار إعلان الحكومة إطلاق لجنة وزارية لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، مؤكدين أن اللجنة الوزارية لاسترداد تلك الأراضي ينبغي ان يتم تفعيل قراراتها بالتنسيق مع الوزارات الأخري لضمان حقوق الدولة فرض عقوبات مالية علي المستثمرين غير الملتزمين نظرا لاضرارهم بالاقتصاد القومي وتفويت الفرص علي المستثمر الجاد.
وأكد أحمد معطي، المدير الإقليمي لإحدي الشركات العالمية و خبير أسواق المال؛ أن نجاح عمل لجنة استرداد الأراضي الصناعية التي سبق تخصيصها للمستثمرين غير الجادين، يتوقف علي قوة القرارات الحاسمة للجهات المختصة بما في ذلك فرض تعويض علي عدم جدية من سبق تخصيص له أراضي دون القيام بأي خطوة لاستغلالها و تسقيعها.
اقرأ أيضا:
قال " معطي" لـ صدي البلد، بعض تجار الأراضي ممن يرتدون ثوب المستثمرين تسببوا في فترات سابقة بالحاق الضرر بالمستثمرين الجادين وتفويت فرص علي الدولة في توفير فرص عمل جراء استغلال تلك الأراضي ومن ثم يتطلب ذلك فرض تعويضات عليهم.
أشار " معطي" إلي أن المرحلة الراهنة في ظل تداعيات وباء كورونا تتطلب المزيد من اجراءات الحسم مع غير الملتزمين في احترام القوانين والاعراف الاقتصادية والاستثمارية كما هو معروف لدي اقتصاديات الدول المتقدمة والاقليمية أيضا، ومحاولات تحريك الركود الاقتصادي و التغلب علي الوباء العالمي بالانتاج والعمل مع دعم المستثمرين الجادين والذين تتضرروا بفعل تلك الجائحة.
أوضح " معطي" أن قوة وفاعلية اللجنة يتوقف علي قوتها في استرداد الأراضي التي جري الاحتفاظ بها بغرض تسقيعها وحصر تلك الاراضي علي مستوي المحافظات مؤكدا ان ذلك الملف لا يتوقف علي هيئة التنمية الصناعية وحدها ولكنه يتشابك مع عددا من الوزارات والهيئات من بينها وزارة التنمية المحلية وغيرها.
وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اعلان الحكومة تشكيل لجنة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بغرض تسقيعها؛ يؤكد وجود نوايا حقيقية لدي المجموعة الاقتصادية لدعم المستثمرين خصوصا الشباب لاطلاق مشروعاتهم الحقيقية و أن المراحل السابقة لاهدار موارد الدولة قد انتهت.
أوضح " أبوزيد" لـ صدي البلد أن حصول المستثمرين غير الجادين علي الأراضي و تقليص فرص الاقتصاد القومي للانطلاق، يعد احد مراكز الفساد واهدار موارد الدولة من خلال خصول تلك الفئات علي دعم من الدولة للحصول علي تلك الاراضي ومن ثم التصرف فيها بالبيع بعد فترات طويلة.
أشار " أبوزيد" أن الاسراع في تفعيل قرارات اللجنة الوزارية لاسترداد الأراضي غير المستغلة له انعكاسا علي مؤشر الاستثمار والاعمال و يرسل رسائل للمؤسسات الاستثمارية والتنموية بان ادارة الملفات الاقتصادية في مصر تغييرت وان هناك نوايا حقيقية لدعم المستثمرين الجادين.
اتجهت وزارة الصناعة إلى ميكنة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية من تراخيص الأراضى، ورخص البناء، ورخص التشغيل والسجل الصناعى، حيث يتضمن نظام الميكنة عمليات الدفع والتوقيع الإلكترونى، وسيتم توفيرها فى جميع فروع الهيئة مما يحقق الشفافية واللامركزية فى التطبيق.
وعلم موقع صدي البلد الإخباري أن هيئة التنمية الصناعية حاليًا، تعمل على الانتهاء من آلية جديدة، لتخصيص الأراضي الصناعية، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الطرح وعملية الترسية، وسيكون كل خطوات طرح الأراضي وتخصيصها للمستثمرين، ستكون مميكنة، وستتم عن طريق الكمبيوتر، وأن نظام طرح الأراضي الجديد سيكون بنفس الشروط والمعايير وخطوات التقديم الحالية، لكنها ستكون بالكامل باستخدام آلية مميكنة.
كما أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تغذية الكمبيوتر بأولويات وشروط محددة يختار بناء عليها، على سبيل المثال، أن تكون الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تستخدم طاقة نظيفة أو المستثمر الذي يريد تقنين أوضاعه باستثماره داخل المناطق الصناعية، بهدف القضاء على أي شبهات فساد أو مضاربة في الحصول على الأراضي".
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، للقيام بحصر وتدقيق ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التي سبق تخصيصها من قبل.
وخاطبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن، إذ من المقرر ان تبحث اللجنة موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مؤكدا "سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف التسقيع".
