الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: الحكومة تتخذ خطوات جادة لتشجيع المواطنين على استخدام السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعلان وزارة المالية، اليوم، عن توسيع دائرة الدعم لإحلال السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية محل نظيرتها السائرة بالوقود التقليدي؛ من خلال زيادة الإعفاء الجمركي والضريبي الممنوح علي عمليات استيراد السيارات الكهربائية الملاكي سواء السيارات ذات المحرك الكهربائي أو محركين أحدهما كهربائي وآخر بالوقود التقليدي؛ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد.

وأضاف "أبوزيد" في تصريح لـ"صدي البلد" أن تلك الخطوة تعتبر تشجيعا للمواطنين للإسراع بالاستفادة من مشروع إحلال المركبات المتقادمة بالوقود المستدام بدلا من البنزين والسولار، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشيد استخدام الوقود التقليدي واستغلال تحول مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

اقرأ أيضا:
وأوضح " أبوزيد" أن توجه الدولة المصرية يسير نحو استدامة استغلال الوقود بصورة قليلة باعتباره أكثر تكلفة علي الاقتصاد القومي ولما يسببه في تلوث البيئة، مؤكدا أن تلك الإجراءات تؤكد أن مصر أصبحت على أعتاب الدول المتقدمة.

كانت وزارة المالية، قد أصدرت اليوم، قرارا بمنح تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب من استخدام هذه المركبات، خاصة أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.

وتضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.

كما تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» المستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم ٥٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على ٥٠٪.

يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو السعى الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة، خاصة أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة.