أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وقال الحزب في بيان له، إننا نشكر الرئيس على قراره الرصين والحكيم، وجاء من قلب قائد يشعر بشعبة وأنقذ ملايين أصابهم الهلع جراء القانون المشار إليه.
لافتا إلي أن شعور الرئيس بأوجاع وعبء المواطنين جراء خروج القانون دون حوار مجتمعي.
وأضاف المصريين الأحرار، أن رئيس مصر سباق الاستجابة لصوت الناس رغم صعوبة المرحلة ووسط أجواء عصيبة في المحيط العالمي، فإنه يراعي دوما تحقيق تنمية وبناء مؤسسي مع حرصه الكامل عدم تكبد المصريين مزيد من الأعباء.
ونؤكد أنه لا مجال للمغالاة على مواقف رجل أصيل يتحرك لخدمة شعبة بمحبة وهمة، ولا سبيل لاستغلال البعض وادعاء بطولات زائفة ومحاولات واهمة من البعض الامتطاء علي قرار رئاسي.
وطالب الحزب بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي ووفق قرار الرئيس وجب علي مجلس النواب الاضطلاع بدوره والجلوس مع متخصصين والاستماع من المواطنين الذين يشملهم القانون.
وأشار إلى أن القوانين دورها تنظيم إدارة الأمور وحفظ وصون الحقوق دون تكبد المواطنين أعباء مجحفة جراء تشريع وضعي يمكن تعديلة وفق معطيات الظروف.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
EN 
