EN 
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، وذلك لاستمرار نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عشر أعضاء بالمجلس بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل.
وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على: "يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱".
