أشاد النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وقال "نجاتي" في تصريحات لـ"صدى البلد" إن مقترح التأجيل جاء كاستجابة مشكورة من قبل الحكومة وأمر جيد يؤكد شعور الحكومة بالمواطنين والاستماع للحوار المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب للوصول لأفضل الحلول التي تشعر المواطن بالاريحية وتكفل تنفيذ استراتيجية الدولة.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
واختتم "نجاتي"، قائلا: "هناك دعوة من قبل مجلس الشيوخ لمناقشة القانون وفك ما به من تعقيدات بما يضمن التخفيف عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم أعباء مع التأكد من تحقيق أهداف الدولة الموضوعة والتي تسعى بها لتنفيذ خطة التطوير والتحديث.
EN 
