EN 
أصبح الأمل فى إصلاح تشريعات الأحوال الشخصية فى مصر ضعيفا لدى قطاعات واسعة مضارة منها، لاسيما فى ظل وجود نظام قانوني نقل الملايين إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة.
بعد طرح فرقعة جديدة عن وجود مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان، أو لم تقدمه، ركز الإعلام على بعض مواده وتجاهل أسس فلسفة صياغة القانون ذاته، ومرجعيته ومن صاغوه ومن استبعدوا من مناقشات حكومية حوله، فذهب المضارون إلى صفحات التواصل الاجتماعي يبكون حظهم ويسخرون من واقعهم المؤلم.
كتبت إحداهن، "وقوع البلاء ولا انتظاره.. مش فارق معانا خلاص"، وعلقت أخرى "هو جوزى لما يتجوز عليا دون علمي، الحكومة تدفعه غرامة 20 ألف جنيه ليه؟ هو اتجوز عليا ولا عليها؟".
مادة العقاب للزوج حال زواجه من أخرى كانت وراء سيل من التعليقات أطرفها "سهلة خالص.. طلق مراتك غيابي وعند نفس المأذون اكتب كتابك على الجديدة بعد ما تحط لها شرط موافقتها على الزواج بأخرى، ثم أعد زوجتك الأولى إلى عصمتك عند نفس المأذون دون علمها".
ومن أطرف التعليقات التى سمعتها حول عقوبة الزواج الثاني "ممكن تتجوز ثلاث ستات.. واحدة عند مأذون والثانية تصديق شهر عقاري والثالثة تاخد على عقدها حكم صحة توقيع"، فى ربط شعبي ساخر بين ما أثاره مشروع القانون من جدل مماثل لما أحدثه قانون الشهر العقاري.
وفى مادة الخِطبة سمعت أن عدة نصائح للمقبل عليها أطرفها "اعمل لها عقد خطوبة تكتب فيه زيارات المواسم، وبلاش شبكة.. خليها دبلة ذهب صيني علشان لو قلبوك فيها".
النساء أيضا لم يتركن ساحة السخرية دون تعليقات سمعت بينها "الرجالة اتضربت خلاص مفيش جواز.. احنا نفكنا من شغل كارت الفكة ده علشان الحوار هايبوظ مننا بالأونطة".
أما الرؤية الالكترونية لأطفال الشقاق فعلق عليها الطرفان وسمعت منها "يعنى أدفع نفقات وفى الآخر تحط لي صورة الواد على الفيس..!!"، واستغلالا للأمر فى الكيد تنصح إحداهن "ابقى خليه يشوف ابنه مع خطيبك على صفحتك أو يبعت لك كارت شحن غالي حبتين".
بالطبع، لن يتوقف المصريون عن الدعابة لكن أسوأ ما فيها أنها تنطلق من قلب آلامهم، ولو أن حكومة أو برلمانا ينتبه إلى ذلك لكان تعاملهما مع أزمات المصريين على قدر كبير من المسؤولية، خاصة وأن إنجازا مطلوبا من مواطنين لا يتحقق ولا يجوز لنا أن نطلبه وهم غير مستقرين فى بيوتهم، إما لقانون شهر عقاري مثير للجدل، أول قانون غامض للأحوال الشخصية والأسرة.
