EN 
شهدت امتحانات الصف الأول الثانوى وجود شكاوى خلال الساعات القليلة الماضية من الطلاب بشأن سقوط سيستم إمتحان "أولى ثانوى".
وفى أول رد فعل قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن اليوم هو أول امتحان يتم داخل المدارس منذ 13 شهرا، وذلك نتيجة أزمة كورونا، معقبا: الامتحانات خلال الفترة الماضية تمت منزليا.
واضاف وزير التربية والتعليم: الوزارة اتاحت للطلاب خلال الفترة الماضية إمكانيه اداء الامتحان في أي وقت طوال اليوم، وعليه لم يكن هناك كم الضغط الذي تواجد اليوم نتيجة هذا العدد من الطلاب، معقبا: كان مهما للغاية إجراء الامتحانات على ارض الواقع لمعرفة نقاط الضعف والعمل على حلها مثلما حدث اليوم.
واضاف وزير التربية والتعليم: الوزارة اتاحت للطلاب خلال الفترة الماضية إمكانيه اداء الامتحان في أي وقت طوال اليوم، وعليه لم يكن هناك كم الضغط الذي تواجد اليوم نتيجة هذا العدد من الطلاب، معقبا: كان مهما للغاية إجراء الامتحانات على ارض الواقع لمعرفة نقاط الضعف والعمل على حلها مثلما حدث اليوم.
وكان من ضمن ما ركزت عليه وزارة التعليم خلال بيانها أن كل طالب يدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل او يتم ضبطه يمارس الغش الالكتروني يطبق عليه القانون مباشرة وكذلك على أى عضو من الادارة التعليمية سمح بهذا.
ولم يتهاون قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات والذى وافق عليه مجلس النواب السابق فى التصدى لظاهرة الغش فى الامتحانات وحيازة أى أجهزة لإستخدامها فى الغش فى الإمتحانات.
وتنص المادة الأولي من القانون علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه نجح قرابة ٩٪ من الطلاب في أداء الامتحان اليوم وهذه النسبة توازي أكثر من النصف مليون طالب وطالبة ، مشيرا إلى ان تعبير "سقوط السيستم" يعود على أن المنظومة باكملها لم تعمل وهذا غير صحيح بل نجحت المنظومة في اختبار اكثر من النصف مليون من الطلاب.
وأضافت الوزارة :قررنا اعتبار كل طالب حضر لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية "ناجحا" في امتحانات اليوم ، قائلا: "لا علاقة بين امتحانات الثانوية العامة القادمة وبين هذه الجولة من الامتحانات الالكترونية من النواحي التقنية وبالتالي الربط بينهما خطأ وغير صحيح".
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع الزملاء في وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا ، كما تم تقسيم المحافظات الى مجموعتين و"ترحيل" الجداول بينهما حتى نتفادى الضغط على شبكات الاتصالات بدءًا من الغد.
وتابعت: كل طالب يدخل اللجنة ومعه جهاز موبيل او يتم ضبطه يمارس الغش الالكتروني يطبق عليه القانون مباشرة وكذلك على أى عضو من الادارة التعليمية سمح بهذا ، قائلة : "من المفيد ان نذكر ان آخر امتحانات الكترونية تمت في المدارس كانت في يناير ٢٠٢٠ قبل جائحة كورونا وبالتالي كان من الضروري اختبار الشبكات وهو ما حدث اليوم وتم معالجته لمصلحة الامتحانات القادمة والمنظومة بأكملها".
واستطرد الوزارة قائلة :" لم نستخدم الخوادم بالمدارس لاسباب تقنية ولوجستية وسوف يتم ادخالها في الخدمة تباعا هذا العام ، وارجو ان نتعامل جميعا بهدوء لان الوزارة تبذل جهدا هائلا لاتمام الامتحانات اثناء جائحة اوقفت العالم كله وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة ابنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد".
واختتمت :"لنتذكر جميعا ان هناك الكثير من المتربصين بالدولة المصرية والتعليم المصري والذين يسارعون لاثارة البلبلة والمخاوف أملا في إيقاف مسيرة التطوير".
