الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة بالقطاع الخاص.. ونواب: حققنا أعلى معدلات النمو بالاقتصاد.. ومطالب بتسهيلات للمصانع المتعثرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

برلماني: المشروعات القومية للدولة وفرت مئات الآلاف من فرص عمل للشباب 
نائب بـ الشيوخ يطالب بسرعة توطين الصناعة المحلية
برلماني يطالب بتأجيل الضريبة العقارية وتخفيض أسعار الطاقة  للمصانع المتعثرة


أشاد ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإجراءات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما أثمر عنه من نتائج إيجابية.

وحول هذا الأمر تطرق عدد من نواب البرلمان والشيوخ إلي إبراز أهم الخطط التي سارت عليها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ولا سيما بالاقتصاد القومي، علاوة علي عدة مطالب من شأنها دفع عجلة الاقتصاد غير الرسمي.

بداية قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إنه لولا الجرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية ما كنا وصلنا إلي مرحلة الانتعاش الحالية والتي تم تصنيف الاقتصاد المصري بها ضمن أقوي 10 اقتصادات للدول عالميا، معقبا "الريس شايل علي عاتقه عبء كبير تحديدا من بعد تعويم سعر الصرف".

وأضاف "يحيى" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن قانون الاستثمار منح امتيازات عدة تتمثل في إعطاء حوافز تشجيعية تتمثل في إعفاءات جمركية وضريبية أو قروض ميسرة وذلك لدعم القطاع الخاص سواء شركات أو صغار مستثمرين، مما يؤدي إلي إيجاد فرص عمل للشباب تعمل بفائدة مجدية في شقين، الأول رفع كفاءة مستوي المعيشة للمواطن والآخر دعم الاقتصاد القومي ككل من خلال زيادة الحصيلة الإيرادية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن كافة المشروعات القومية التنموية التي نجريها الآن وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن سعي الدولة في تأهيل القوة البشرية للإلتحاق بسوق العمل من خلال العمل علي تنمية المهارات والخبرات، قائلا " الدولة بتأهل مهارتك للشغل وكمان بتوفرهولك".

وتابع النائب، بالقريب العاجل سنشر بقيمة الإصلاحات التنموية القائمة لأن هذه المرحلة بمثابة إعادة بناء للدولة المصرية وفق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2021.

 

ومن جانبه أشاد النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بإستقرار الوضع الإقتصادي وإحراز أعلي معدلات نمو غير مسبوقة ولم نشهدها من فترة طويلة بالرغم من وجود جائحة كورونا إلا أن الدولة أدارات الأزمة بإحترافية شديدة كانت مصحوبة بقرارات مدروسة جاءت نتيجة مباحثات ومشاورات عدة.


طالب " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة الإهتمام بتوطين الصناعة المحلية بإعتبارها ذراع هام من أذرع النمو الإقتصادي وتسهم في زيادة الإيرادات وتوفير العملة الصعبة نتيجة الإستثمارات، مناشدا بمنح صغار المصنعين مزايا وتسهيلات تمكنهم من عبور مرحلة إنطلاق المشروع بسلام دون تعثر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي أرتفعت صادراته بشكل ملحوظ وذلك نتيجة الدعم الواضح من القيادة السياسية للمزارعين، فضلا عن إستحداث للأساليب الزراعية التي تصب في أكثر من إتجاه منها خفض تكاليف الإنتاج علي الفلاحين وتوفير أكبر قدر من كميات المياه التي تحتاجها المحاصيل أي خطة كاملة لتحقيق الأمن الغذائي.


وتابع النائب، حاز القطاع الخاص أيضا علي مساندة كبري من الدولة ، حيث أصبحت المشروعات التنموية مقر عمل جديد للشباب في مختلف المهن والتخصصات، فضلا عن تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب بالعمل علي مشروع قانون العمل الجديد الذي يوفر مزايا كبيرة لهذه الفئة.



وفي هذا الصدد قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، لا شك أن المنظومة الإقتصادية تعيش حالة من الإزدهار والنمو وخير شاهد علي ذلك إنخفاض معدلات البطالة والتضخم ويقابلها في الإتجاه الأخر زيادة لمؤشرات النمو بمختلف القطاعات وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي والمتابعة عن كثب التي يجريها بشكل يومي.


طالب " بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إيقاف تنفيذ الضريبة العقارية علي المصانع أو علي الأقل تأجيلها لمدة 3 سنوات حتي تستطيع المنشأة الصناعية المتعثرة الوقوف علي أرض صلبة ومن ثم تبدأ في سداد ما عليها من مستحقات للدولة، فضلا عن تخفيض أسعار الطاقة وعلي رأسها الغاز من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين وتشجيعهم علي العمل.


ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن البنك المركزي قد أصدر منشورا موجها للبنوك التجارية وأبرزها البنك الأهلي وبنك مصر وذلك بتخصيص نسبة 25% من المحفظة الإئتمانية لكل بنك تؤؤل فائدتها لصالح تنمية المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها وذلك في إطار دعم الدولة للصناعة والإستثمار.

ونوه البرلماني، عن أهمية منح إمتيازات للمنشأت الصناعية تكون أبرزها تبسيط إجراءات الحصول علي الترخيص ومنح رخصة تشغيل مؤقتة لحين توفيق أصحاب المنشأت لأوضاعم ويبدأ مسار العمل الطبيعي .


وتابع النائب، لابد من وجود لجنة إدرارية بكل منطقة صناعية، تختص بالمتابعة والإشراف ورصد المشكلات التي تواجه المصانع وذلك بالتنسيق مع الجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف إزالة التحديات أمام المصانع مما يصب في المنفعة العامة للإقتصاد القومي.


وأثنى بريلينت على القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهى الإجراءات التى حافظت على وضع الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال الجائحة أثبت نجاحًا مقارنة باقتصادات العديد من الدول الاخرى.

وتوجه ميرون بريلينت بالشكر لرئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، علي العمل الجاد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية لضمان استدامة وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال من  البلدين، حتى أثناء هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم.


من جانبه، عقّب الدكتور مصطفي مدبولي، على حديث الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، قائلا: كما سبق وأشرت، فإن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جدية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مما نتج عنه تحسن قوى في مؤشرات الأداء الاقتصادية وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحا أنه فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشروعات التنموية، فإن الحكومة أطلقت البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري باستثمارات تصل إلي 500 مليار جنيه، تنفذ بالكامل من خلال شركات القطاع الخاص من المقاولين والموردين، فضلًا عن أن تنفيذ البرنامج يوفر بالفعل مشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال قيامه بتوريد المكونات والمواد الأساسية للمشروع سواء من خلال شركات القطاع الخاص المحلية أو من خلال شركائها الأجانب بما في ذلك الشركات الأمريكية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة خلال برنامج زمني من 3- 5 سنوات لدعم المشروعات التنموية، والتي من المتوقع أن يحصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها. 
 
علي جانب آخر، استعرض عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، جهود الشركات الأمريكية العاملة في مصر في دعم قطاع الصحة لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، والتي تضمنت توفير أجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية الشخصية والوقائية، مضيفًا أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية العاملة في مصر أعربت عن تطلعها للتعاون مع الحكومة المصرية في توفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين بها، واستعدادها لتحمل تكاليف هذه اللقاحات. 

 من جانبه، رحب الدكتور مصطفي مدبولي بهذا المقترح، مشيرًا إلي أن الحكومة تشجع القطاع الخاص علي المساهمة في توفير اللقاحات للعاملين به. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعاقدت على عدد كبير من اللقاحات من مختلف الشركات وتعتزم توجيهها إلي الفئات ذات الأولوية بالمجان مثل المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" والفئات الأكثر احتياجا.