واتس آب وتيليجرام وسيجنال.. قواعد تطبيقات التراسل تواجه مواقف صعبة بسبب الهند

كشفت الحكومة الهندية عن خطتها، لإنشاء مشروع قانون جديد، والذي يمنح الحكومة المزيد من السلطة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعية العملاقة وخدمات الويب داخل حدود البلاد.

وحسبما ذكر موقع "businessinsider"، تدعى الحكومة الهندية أنها لا ترغب في قراءة الرسائل المتداولة على تلك المنصات، ولكنها ترغب في وجود بابا خلفيا يمكنها من كسر ميزة التشفير و الوصول إلى تلك الخدمات، إذا في حالة تم اكتشاف حادثة تم التحريض عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يريدون معرفة من بدأ كل شيء "المنشئ الأول للرسالة".

وقال وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (MEITY)، رافي شانكار براساد، أثناء الإعلان عن قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند في 26 فبراير: "لا نريد المحتوى، لأن المحتوى موجود بالفعل في شكل تغريدات أو رسائل، ولكن من بدأ الأذى؟، سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي الإجابة عن هذا السؤال".

وستواجه منصات التراسل الفورى مثل واتساب WhatsApp وسيجنال Signal وتيليجرام Telegram، الذين يقدمون خدمات تحمى خصوصية المستخدمين مع ميزة التشفير من طرف إلى طرف، وقتا عصيبا في التعامل مع مثل هذه اللوائح بمجرد دخولها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، عندما تكون اللوائح الجديدة سيتم فرضها.

وتعد ميزة التشفير من طرف إلى طرف تقنية بسيط إلى حد ما، ولكنها تضع جدارا أمنيا لحماية الرسائل مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص غيرك أنت والشخص الذي ترسل إليه الرسائل أن يتصفح محادثاتك،  والمحتوى الخاص بها، حيث تعد الخصوصية حقًا أساسيا، وفقا للمحكمة العليا في الهند.

ومع ذلك، إذا لم تلتزم النظمة الأساسة مثل "واتساب" بقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، سوف تقع تحت المسائلة القانونية أمام الحكومة الهندية، وأن عدم القيام بذلك سيجعل تلك الخدمات مسؤولة عن أي معلومات غير قانونية لطرف ثالث يتم إتاحتها أو استضافتها من قبلهم دون موافقتهم وقد يؤدي حتى إلى إنهاء عملهم داخل حدود الدولة الآسيوية.

وفي السابق، عندما طلبت الحكومة الهندية من شركة "واتساب" تحديد أصل الرسائل المحرضة لحادثة احتجاجات المزارعين الأخيرة، جادلت  الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك رافضة طلب الحكومة، مدعية أن الرسائل محمية بميزة التشفير من طرف إلى طرف، وحتي أن التزامت بإرشادات الحكومة، فإنها تنتهك قواعدها ولوائحها الخاصة.

وتنص قواعد وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية MEITY الجديدة، على أنه يجب على شركات التواصل الاجتماعي، إزالة المحتوى الجنسي في غضون 24 ساعة من لإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تعيين مسؤولين مقيمين في الهند يعملون مع سلطات تطبيق القانون الهندية.

الجدير بالذكر أنه في عام 2016، قالت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل، لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI): "إذا كان التشفير قويا بما يكفي، فحتى الشركات التي تطبقه ليس لها حقا في كسره، حيث سيؤدي إنشاء باب خلفي إلى وجود ثغرات بميزة التشفير من شأنها أن تفتح مجموعة جديدة كاملة من التهديدات الأمنية للمستخدمين".