EN 
قال النائب محمد بدراوي، لا شك أن المنظومة الاقتصادية، تعيش حالة من الازدهار والنمو، وخير شاهد على ذلك، انخفاض معدلات البطالة والتضخم، ويقابلها في الاتجاه الآخر، زيادة لمؤشرات النمو بمختلف القطاعات، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، والمتابعة التي يجريها بشكل يومي عن كثب.
وطالب "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إيقاف تنفيذ الضريبة العقارية علي المصانع أو علي الأقل تأجيلها لمدة 3 سنوات حتي تستطيع المنشأة الصناعية المتعثرة الوقوف علي أرض صلبة ومن ثم تبدأ في سداد ما عليها من مستحقات للدولة، فضلا عن تخفيض أسعار الطاقة وعلي رأسها الغاز من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين وتشجيعهم علي العمل.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن البنك المركزي قد أصدر منشورا موجها للبنوك التجارية وأبرزها البنك الأهلي وبنك مصر وذلك بتخصيص نسبة 25% من المحفظة الائتمانية لكل بنك تؤول فائدتها لصالح تنمية المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها وذلك في إطار دعم الدولة للصناعة والاستثمار.
ونوه البرلماني، بأهمية منح امتيازات للمنشأت الصناعية، تكون أبرزها تبسيط إجراءات الحصول علي الترخيص ومنح رخصة تشغيل مؤقتة لحين توفيق أصحاب المنشآت لأوضاعهم ويبدأ مسار العمل الطبيعي.
وتابع النائب، لا بد من وجود لجنة إدارية بكل منطقة صناعية، تختص بالمتابعة والإشراف ورصد المشكلات التي تواجه المصانع وذلك بالتنسيق مع الجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف إزالة التحديات أمام المصانع مما يصب في المنفعة العامة للاقتصاد القومي.
وأشاد ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بالإجراءات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما أثمر عنه من نتائج إيجابية.
وأثنى بريلينت على القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهى الإجراءات التى حافظت على وضع الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال الجائحة أثبت نجاحًا مقارنة باقتصادات العديد من الدول الاخرى.
وتوجه ميرون بريلينت بالشكر لرئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، علي العمل الجاد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية لضمان استدامة وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين، حتى أثناء هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم.
من جهته، عقّب الدكتور مصطفي مدبولي، على حديث الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، قائلا: كما سبق وأشرت، فإن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جدية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مما نتج عنه تحسن قوى في مؤشرات الأداء الاقتصادية وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحا أنه فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشروعات التنموية، فإن الحكومة أطلقت البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري باستثمارات تصل إلي 500 مليار جنيه، تنفذ بالكامل من خلال شركات القطاع الخاص من المقاولين والموردين، فضلًا عن أن تنفيذ البرنامج يوفر بالفعل مشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال قيامه بتوريد المكونات والمواد الأساسية للمشروع سواء من خلال شركات القطاع الخاص المحلية أو من خلال شركائها الأجانب بما في ذلك الشركات الأمريكية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة خلال برنامج زمني من 3- 5 سنوات لدعم المشروعات التنموية، والتي من المتوقع أن يحصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها.
علي جانب آخر، استعرض عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، جهود الشركات الأمريكية العاملة في مصر في دعم قطاع الصحة لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، والتي تضمنت توفير أجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية الشخصية والوقائية، مضيفًا أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية العاملة في مصر أعربت عن تطلعها للتعاون مع الحكومة المصرية في توفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين بها، واستعدادها لتحمل تكاليف هذه اللقاحات.
كما رحب الدكتور مصطفي مدبولي بهذا المقترح، مشيرًا إلي أن الحكومة تشجع القطاع الخاص علي المساهمة في توفير اللقاحات للعاملين به. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعاقدت على عدد كبير من اللقاحات من مختلف الشركات وتعتزم توجيهها إلي الفئات ذات الأولوية بالمجان مثل المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" والفئات الأكثر احتياجا.
