الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

30 مليار جنيه لدعم الصادرات.. إجراءات الحكومة تحافظ على صلابة الاقتصاد في مواجهة كورونا.. ونواب: مصر على الخريطة العالمية في التقدم بسبب الإصلاح الاقتصادي

المهندس مصطفي مدبولي
المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

  • نائبة: الدولة المصرية تواصل السعي لجذب الاستثمارات من الخارج للتوسع في تشغيل العمالة 
  • برلماني: الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ظل كورونا ساهمت في تخفيف العبء الأكبر على المواطنين 
  • نائبة توضح أهمية الدور المحوري للطاقم الطبي في مساندة الدولة خلال كورونا 

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، خلال لقاء، نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافة، لمواجهة كورونا، تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل "القمح والأرز والزيت" لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية.

وحول هذا الأمر ، أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بالجهود والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في التصدي لجائحة كورونا، موضحين دورها في الحفاظ على صلابة و موازنة الاقتصاد المصري ، و كذا مساندة المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يتكبد مشاقها جميع دول العالم. 

بداية ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التصدى لجائحة كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تواصل السعي لجذب الاستثمارات من الخارج بهدف التوسع في تشغيل العمالة وتقليل نسب البطالة. 

وأوضحت "الكسان" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن ما حققته القيادة السياسية للدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر تشهد إنجازات حقيقية في جميع المجالات، فضلا عن إحرازها تقدمًا ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال رفع مستوى المعيشة وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، معقبة:" مصر من الدول التي نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على صلابة اقتصادها، و بشهادة كبرى المؤسسات الدولية". 

وتابعت النائبة في تصريحاتها: بالرغم من معاناة المواطن المصري من عمليات الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه تبين لنا بعد فترة أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الإقتصادي ، إلي جانب مجهودات الرئيس السيسي لمواجهة فيروس كورونا لما وصلنا لهذه المكانة، مؤكدًة أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها ، وهذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بكثير من دول العالم والتي عانت كثيرا بسبب تدهور أوضاع اقتصادياتها.

واستطردت:" مصر من الدول المحدودة التي نجحت في اتخاذ إجراءات على أعلى مستوى في ظل جائحة كورونا، وهذا يأتي نتيجة توجيهات القيادة السياسية الحكيمة والتزجيه بالاصلاح الاقتصادي والعمل على توفير كافة السلع الغذائية ، وكل ما يحتاجه المواطن ، وتوفيرها وبكميات كبيرة في الأسواق طيلة أزما جائحة كورونا ، و مشوفناش أزمة في أي مواد غذائية أو ما يتعلق بخدمة المواطن المصري ". 

ولفتت إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة من خلال إطلاقها العديد من المبادرات ، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة ، و تطوير القرى المصرية في إطار توجيهات القيادة السياسية ، مؤكدة أن الشعب المصري بدأ يؤتي ثمارها من خلال المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في توجيهاتها الحالية ، والتي ستسهم بل ادني شك في توفير الكثير من فرص العمل ، وتشغيل الأيدي العاملة من الشباب ، بما  يضمن القضاء على كل مشاكل المواطن المصري. 

من جهته، أشاد النائب، عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، في إطار حرصها على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة، قائلًا:"  هذه الإجراءات ساهمت في تخفيف العبء الأكبر على المواطنين خلال هذه الأزمة والتي تكبد مشاقها جميع دول العالم". 
 
ولفت " إمام" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق "تحيا مصر" منذ بداية أزمة كورونا لمساعدة الدولة في التصدي لتداعيات انتشار الوباء، وذلك من خلال عدة مبادرات آخرها ، مبادرة  " نتشارك من أجل الإنسانية"، وذلك  لمساعدة الأطقم الطبية و دعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى دوره أيضًا في دعم العمالة غير المنتظمة والتي تضررت بشكل واضح نتيجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا. 

وتابع: الإدارة المصرية أدرات جائحة كورونا بشكل علمي و بشكل إنساني،  لأن الانسان لابد أن يحيا حياة كريمة فى ظل الأزمات و الدولة المصرية حققت ذلك وبشكل واضح ، مشيرا إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين هو هدف الدولة فى المقام الأول ، وهذا ما تتبناه القيادة السياسية في توجهاتها الحالية ، بهدف تحقيق التكامل بين كافة أطراف الفئات المجتمعية . 

وأعرب أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، عن تمنيه بأن يكون هذا النجاح الذي حققته الحكومة العام الماضي، بمثابة المحفز الأكبر فى الفترة القادمة، لمتابعة سير عملية التطور ، والعمل من أجل رفع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري، لا سيما الصحية منها .


كما طالب النائب بضرورة إسراع العمل بمشروع قانون التأمين الصحي، بشكل يضمن التطبيق القوي للمنظومة الصحية ، بما يتواكب مع الزيادة السكانية ومتطلبات الشعب المصري. 




وفي سياق متصل ثمنت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة، وكذا الإجراءات التي اتخذتها  بشأن التصدى لجائحة كورونا، مؤكدة أن الحكومة المصرية طوال فترة جائحة كورونا كانت على أتم الاستعداد الكافي ، لمواجهة أي مخاطر محتملة ومتوقع حدوثها في ظل أزمة كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على معدل الإصابة ، و حتي لا يأخذ منحني تصاعدي كما حدث في باقي دول العالم .



وأكدت " محروس" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن ملف الحماية الإجتماعية يحظي باهتمام وأولوية كبيرة من القيادة السياسية، والدليل على ذلك المبادرات التي أطلقت طيلة فترة الجائحة فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وأيضا المبادرات التي تمت على مستوي المجتمع المدني ، وكذا المبادرات الشبابية و الحزبية ، والتي تكاتفت جهودها مع جهود الحكومة ، الأمر الذي أسفر عن سرعة التحكم في نتائج كورونا في مصر.

واستطردت: "مصر استطاعت وبشكل سريع الاستفادة من الأخطاء، في محاولة منها للسعي لمعالجة كل أشكال التخاذل أو التقصير ، حيث كان هناك سرعة في الاستجابة لمطالب المواطنين ، ومن ثم بناءًا على ذلك فإن مصر من ضمن الدول التي سجلت أقل معدلات إصابة بكورونا، مقارنة بعدد السكان الاصلي على مستوي الجمهورية، مما يعني ترقب الحكومة لأي تطورات و استعدادها وبشكل كامل لمواجهة أي أزمات محتملة، والوقوف عليها بشكل سريع ". 

و لفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدور المحوري الذي لعبه الطاقم الطبي في مساندة الدولة، جراء التصدي لجائحة كورونا ، الذى تعاظم وتضاعف عدة مرات خلال السنة الماضية ، في لحظة تواجه الإنسانية جمعاء وفى وقت واحد ظروف استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، حيث كان في الصفوف الأولى للمواجهة،  إلى جوار الحكومة المصرية التي نال أدائها في التعامل مع جائحة كورونا استحسان وإشادة العالم أجمع، معقبة:" لا يمكن أبدًا إغفال دور القطاع الطبي والذي حارب بشكل قوى طوال الجائحة على مدار العام الماضي، ولا زال مستمرا، فضلا عن تفانيهم في أداء عملهم في محاولة منهم للتخفيف من أعباء المرضي والمصابين". 


ووجهت محروس الشكر لكل العاملين بالطاقم الطبي ، وكذا الحكومة المصرية، على ما بذلوه من عطاء وجهود ملموسة تكلل بالنجاح يوميا على مدار سنوات ، وكانت ولا زالت مستمرة إلى أن يرفع الله عن مصر هذا الوباء.



يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة، امس الخميس ، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.


وقال مصطفى مدبولي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز والزيت لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية، فضلا عن تخصيص دعم مالي طارئ لقطاعي السياحة والطيران المدني، باعتبارهما الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة، وسمحت الحكومة للفنادق بالعمل –لاحقًا-  بالعمل مع مراعاة أن تكون معدلات  الإشغال 50٪ من طاقتها التشغيلية، شريطة الحصول على شهادة "السلامة الصحية"، وذلك حرصًا من  الحكومة على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة. 

وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال، ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة خفضت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لقطاع الصناعة، وتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدفع مستحقات المقاولين والموردين، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، حيث تم دفع مبلغ إجمالي قدره 30 مليار جنيه، ومنح المستثمرين الأجانب إعفاء من دفع ضريبة أرباح رأس المال وتعليق سدادها للمساهمين المقيمين حتى عام 2022.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة قدمت دعمًا ماليًا مباشرًا للمواطنين، لاسيما لذوي الدخل المحدود والعاملين غير المنتظمين من خلال توفير منحة استثنائية بمبلغ إجمالي 1500 جنيه مقسمة على ثلاثة أقساط، وتوزيعها على أكثر من 1.6 مليون عامل من خلال 4000 مكتب بريد بمختلف أنحاء الجمهورية. هذا فضلًا عن التوسع في برنامج "تكافل وكرامة" من خلال إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأكثر احتياجا، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن الحالات المصابة بالفيروس تحت السيطرة ويتم التعامل الفوري مع المستجدات، مشيرًا إلي أن تطوير عدة لقاحات يعد بداية جيدة لإنهاء كابوس كوفيد - 19، وأن مصر تعاقدت ضمن تحالف "كوفاكس" على جرعات اللقاح، واستلمت شحنات من لقاحات كورونا بل وبدأت بالفعل في عملية التطعيم.

وأشار مدبولي، إلى أن وباء كورونا أبرز أهمية تطبيق التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة، مستشهدًا بما قامت به غالبية المؤسسات العامة والخاصة من تطبيق حلول رقمية، فضلًا عن جهود الحكومة في الحفاظ على استمرار منظومة التعليم من خلال تشغيل الدراسة عن بعد.

وتناول رئيس الوزراء أيضًا بالشرح، خطط الحكومة للتعايش مع الفيروس، من خلال البدء في التحرك نحو إعادة الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية في يونيو 2020 لتخفيف القيود المرتبطة بالوباء، بما في ذلك رفع حظر التحرك الليلي، وإعادة فتح المطاعم، ودور العبادة، واستئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات ساعدت في الحفاظ علي صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التأثير السلبي للوباء، مقارنةً بالدول الأخرى في المنطقة والعالم، الذى استطاع أن يحقق معدل نمو قدره 3.6٪، مؤكدًا أنه علي الرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التي شهدها عام 2020، إلا أن الحكومة تركز حاليًا علي استعادة مستويات ما قبل الوباء وتنفيذ خطط التنمية وفقًا للأولويات، وعلي قيام مصر بالعمل بشكل جدى على إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة بما في ذلك تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة، وإنشاء مدن حديثة جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية جديدة.