EN 
أكدت شيماء القصاص، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، أن قرار البنك المركزي، للجهاز المصرفي بزيادة مخصصات دعم المشروعات الصغيرة بقيمة إضافية تبلغ 117 مليار جنيه وإلزام البنوك بتخصيص ٢٥% من محافظها لدعم ذلك القطاع، من شأنه المساهمة في الاستفادة من القوة الكامنة في المشروعات الصغيرة، ومساعدتها على النمو من خلال التحول الرقمي للاتساق مع الوضع الطبيعي الجديد وتمكينها لتصبح أكثر استدامة وتنافسية والتمكين االقتصادي بما يساعد في توفير فرص العمل وتحسين قدرات الأفراد.
وقالت شيماء القصاص في تصريحات صحفية، اليوم، إن تلك الإجراءات تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية، فهي تميل إلى تبني الأساليب الإنتاجية كثيفة العمالة بما يعكس وضع تلك الدول ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
اقرأ أيضا:
وأوضحت أن مبادرة البنك المركزي تسهم في ارتفاع الحصيلة الضريبية، وادخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية و ترفع معدل الاستثمار المحلي لجذب الاستثمارات الخارجية وتعد هذه المشاريع صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وأشارت إلي أن هذه المبادرة ليست الأولي من نوعها فقد صدر العديد من المبادرات من قبل منها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
بتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة 5 %متناقصة للمشروعات الصغيرة , وقرار البنك المركزي المصري فى السادس والعشرين من مارس الماضي بتأجيل أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر لتخفيف حدة تداعيات فيروس كورونا.
كما أصدر تعليمات للبنوك تتضمن إجراءات استثنائية كتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعليق غرامات تأخر السداد مع إلغاء الرسوم والتحولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الالية والمحافظ الإلكترونية خلال
المدة نفسها.
وموافقة البنك المركزى على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 2 مليار جنيه والتى ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعى الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات وأيضا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات ال حكومية التى تعمل فى هذا المجال وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية وتوفيق الأوضاع وكذلك مشروع رواد 2030 تضمن إنشاء 9 حاضنات أعمال , ومبادرة إعفاء صغار المزارعين من الديون عبر البنك الزراعي المصري .
وأطلق البنك الزراعي المصري مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الألاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعي بإجمالي 3،6 مليار جنيه تتضمن 9،3 مليار جنيه أصل المديونية و4,2 مليار جنيه عوائد متراكمة ويستفيد منها 328 ألف عميل.
وكان البنك المركزي ألزم البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بالقرار الممتاز حيث يتم ضخ حوالي 117 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2022 ، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.
