EN 
أشاد النائب، عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، في إطار حرصها على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة، : "هذه الإجراءات ساهمت في تخفيف العبء الأكبر على المواطنين خلال هذه الأزمة والتي تكبد مشاقها جميع دول العالم".
ولفت " إمام" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق "تحيا مصر" منذ بداية أزمة كورونا لمساعدة الدولة في التصدي لتداعيات انتشار الوباء، وذلك من خلال عدة مبادرات آخرها ، مبادرة " نتشارك من أجل الإنسانية"، وذلك لمساعدة الأطقم الطبية و دعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى دوره أيضًا في دعم العمالة غير المنتظمة والتي تضررت بشكل واضح نتيجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.
وتابع أن الإدارة المصرية أدرات جائحة كورونا بشكل علمي و بشكل إنساني، لأن الانسان لابد أن يحيا حياة كريمة فى ظل الأزمات و الدولة المصرية حققت ذلك وبشكل واضح ، مشيرا إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين هو هدف الدولة فى المقام الأول ، وهذا ما تتبناه القيادة السياسية في توجهاتها الحالية ، بهدف تحقيق التكامل بين كافة أطراف الفئات المجتمعية .
وأعرب أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، عن تمنيه بأن يكون هذا النجاح الذي حققته الحكومة العام الماضي، بمثابة المحفز الأكبر فى الفترة القادمة، لمتابعة سير عملية التطور ، والعمل من أجل رفع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري، لا سيما الصحية منها .
كما طالب النائب بضرورة إسراع العمل بمشروع قانون التأمين الصحي، بشكل يضمن التطبيق القوي للمنظومة الصحية ، بما يتواكب مع الزيادة السكانية ومتطلبات الشعب المصري.
جاء ذلك بعد أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمس الخميس ، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
وقال مصطفى مدبولي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز والزيت لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية، فضلا عن تخصيص دعم مالي طارئ لقطاعي السياحة والطيران المدني، باعتبارهما الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة، وسمحت الحكومة للفنادق بالعمل –لاحقًا- بالعمل مع مراعاة أن تكون معدلات الإشغال 50٪ من طاقتها التشغيلية، شريطة الحصول على شهادة "السلامة الصحية"، وذلك حرصًا من الحكومة على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال، ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة خفضت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لقطاع الصناعة، وتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدفع مستحقات المقاولين والموردين، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، حيث تم دفع مبلغ إجمالي قدره 30 مليار جنيه، ومنح المستثمرين الأجانب إعفاء من دفع ضريبة أرباح رأس المال وتعليق سدادها للمساهمين المقيمين حتى عام 2022.
