EN 
ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التصدى لجائحة كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تواصل السعي لجذب الاستثمارات من الخارج بهدف التوسع في تشغيل العمالة وتقليل نسب البطالة.
وأوضحت "الكسان" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن ما حققته القيادة السياسية للدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر تشهد إنجازات حقيقية في جميع المجالات، فضلا عن إحرازها تقدمًا ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال رفع مستوى المعيشة وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، معقبة:" مصر من الدول التي نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على صلابة اقتصادها، و بشهادة كبرى المؤسسات الدولية".
وتابعت النائبة في تصريحاتها: بالرغم من معاناة المواطن المصري من عمليات الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه تبين لنا بعد فترة أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الإقتصادي ، إلي جانب مجهودات الرئيس السيسي لمواجهة فيروس كورونا لما وصلنا لهذه المكانة، مؤكدًة أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها ، وهذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بكثير من دول العالم والتي عانت كثيرا بسبب تدهور أوضاع اقتصادياتها.
واستطردت:" مصر من الدول المحدودة التي نجحت في اتخاذ إجراءات على أعلى مستوى في ظل جائحة كورونا، وهذا يأتي نتيجة توجيهات القيادة السياسية الحكيمة والتزجيه بالاصلاح الاقتصادي والعمل على توفير كافة السلع الغذائية ، وكل ما يحتاجه المواطن ، وتوفيرها وبكميات كبيرة في الأسواق طيلة أزما جائحة كورونا ، و مشوفناش أزمة في أي مواد غذائية أو ما يتعلق بخدمة المواطن المصري ".
ولفتت إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة من خلال إطلاقها العديد من المبادرات ، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة ، و تطوير القرى المصرية في إطار توجيهات القيادة السياسية ، مؤكدة أن الشعب المصري بدأ يؤتي ثمارها من خلال المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في توجيهاتها الحالية ، والتي ستسهم بل ادني شك في توفير الكثير من فرص العمل ، وتشغيل الأيدي العاملة من الشباب ، بما يضمن القضاء على كل مشاكل المواطن المصري.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة، أمس الخميس، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
وقال مصطفى مدبولي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز والزيت لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية، فضلا عن تخصيص دعم مالي طارئ لقطاعي السياحة والطيران المدني، باعتبارهما الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة، وسمحت الحكومة للفنادق بالعمل –لاحقًا- بالعمل مع مراعاة أن تكون معدلات الإشغال 50٪ من طاقتها التشغيلية، شريطة الحصول على شهادة "السلامة الصحية"، وذلك حرصًا من الحكومة على تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال، ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة خفضت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لقطاع الصناعة، وتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدفع مستحقات المقاولين والموردين، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، حيث تم دفع مبلغ إجمالي قدره 30 مليار جنيه، ومنح المستثمرين الأجانب إعفاء من دفع ضريبة أرباح رأس المال وتعليق سدادها للمساهمين المقيمين حتى عام 2022.
