EN 
برلمانية تطالب بحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية
برلماني: التركيز علي الوازع الديني ضروري لتوعية المواطنين بأخطار الزيادة السكانية
نائبة تقترح اقتصار الدعم لطفلين ..للتصدي لظاهرة الانفجار السكاني
تتصدر قضية الزيادة السكنية أولويات أجندة القيادة السياسية باعتبارها ضمن الأمن القومي للدولة،ومن ثم يتابع مجلس الوزراء بشكل دوري وضع إستراتيجيات وخطط تهدف إلى تنمية الأسر المصرية بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية القائمة ولاسيما خلال جائحة كورونا.
وتطرق نواب البرلمان إلى إبداء مقترحاتهم بشأن الحد من النمو السكاني المتزايد، موضحين كافة المخاطر الجسيمة التي توجدها هذه المشكلة ، فضلا عن مطالبات برفع الوعي لدى الأسر مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة.
وأكدت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن من أفضل الطرق المجدية بالنفع وتكون حل جذري لعلاج مشكلة النمو السكاني المتزايد هي إطلاق القوافل الطبية بمختلف المحافظات وذلك بهدف توصيل الخدمة الصحية الشاملة ولا سيما للفئات التي تفتقر إلى الدعم الصحي بالمناطق النائية.
وطالبت "عبد الحليم"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تكاتف الوزارات المعنية بمتابعة إستراتيجية تنظيم الأسرة وعلى رأسها الصحة وذلك بالقيام بحملات طرق الأبواب مع تفعيل دور الرائدات الريفية وذلك لإعتبار المناطق العشوائية والريف والصعيد أعلى معدلات الإنجاب ويأتي هذا بسبب افتقارهم للوعي والثقافة السليمة نحو الإنجاب.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود توعية إعلامية تتناول هذه القضية بإستفاضة من أجل توجيه المواطنين نحو مخاطر الزيادة السكانيه بشكل عام، وبشكل خاص الأضرار الجسيمة التي تلحق بصحة المرأة بسبب زيادة الإنجاب .
وأشارت النائبة، إلى أن وزارة الصحة لديها مختلف وسائل منع الحمل وتناسب كافة الحالات الصحية، إضافة لكونها لا تحمل أضرار جانبية كما يزعم البعض، مشددة علي التأكيد بأن الدولة تدعم فكرة التنظيم وليس تحديد النسل وذلك من أجل التوضيح وتصحيح الفكرة لدي المواطنين.
من جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، إنه يجب التركيز علي الوازع الديني ودوره الفعال في نشر التوعية لدي المواطنين بمخاطر مشكلة الزيادة السكانية وذلك لما يملكه من قدسية وإحترام للرسائل التوعوية التي تطلقها المؤسسات الدينية للمواطنين من قبل الأزهر والكنيسة.
وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن كافة المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف رفع كفاءة وتحسين المستوي المعيشي للأفراد، معقبا " مش هنعرف نستفاد بثمارها كويس الا لما نحد النمو السكاني المتزايد" مما يجعلنا نشعر بفائدة كبيرة بكم الإصلاحات القائمة.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين ضرورة إدراك أضرار الإنجاب المتزايد وأن هذه الخطوة لابد أن تأتي وفق حسابات جيدة للظروف الإجتماعية التي تمر بها الأسرة، قائلا " اعقلها وتوكل ولما تجيب طفلين هتربيهم كويس أحسن من 5 أطفال مش هتعرف تربيهم".
وفي سياق متصل قالت النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب، إن الدولة تواجه خطرا جسيما يكمن في مشكلة الإنفجار السكاني الذي تعد قنبلة موقوتة تلتهم ثمار التنمية والإصلاحات التي تجريها الدولة الفترة الحالية والتي من ضمن أهداف تلك الإصلاحات إحداث تنمية مستدامة شاملة.
طالبت "متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة منح المواطنين حوافز تشجيعية تدفعهم إلي الإلتزام بالخطة الإستراتيجية المنوطة بتنمية الأسرة المصرية، معقبة " لازم نتكاتف وندعم الدولة في مشوارها ونبطل الإستهتار اللي احنا فيه ده"، فضلا عن أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة للعبور من مخاطر هذه المشكلة.
ناشدت عضو مجلس النواب، بالتعامل مع مخالفي خطة الدولة لتنظيم الأسرة، بالحزم وذلك من خلال سلب أجزاء من الصلاحيات والإمتيازات الإعتيادية التي تقدمها الدولة للأطفال ، علس سبيل المثال إقتصار الددعم لأول طفلين والطفل الثالت تكون تكلفة رعايته الكاملة علي نفقة الوالدين من تعليم وتأمين صحي وغيره .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الإجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حاليًا على الإنتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيدًا للإطلاق، نظرًا لأهمية هذا الملف بوجه عام.
وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، حيث أشارت إلى أن الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلًا عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.
وعرضت الوزيرة عددًا من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الإلتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلى جانب الإلتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدي عند بلوغ سن الـ 40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج.، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية.
كما عرضت الوزيرة مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورًا بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الإستدامة المالية، ويكون قادرًا على تحقيق أهداف الخطة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية لمستشفيات التكامل بالمحافظات من خلال فريق عمل يضم عناصر من وزارتي التخطيط، والصحة والسكان، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها، وتم زيارة 30 مستشفى حتى الآن، مؤكدة أنه تم ادراج تجهيز مستشفيات التكامل ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه.
