EN 
- كريمة: لن نوافق على علمنة قانون الأحوال الشخصية
- أمين الإفتاء: كلنا ثقة في النظام التشريعي والنيابي في مصر ومطابقتها للشريعة الإسلامية
- خالد الجندي: لن يظلم طفل أو امرأة في عهد السيسي
أسدلت الحكومة الستار على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأحالته إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات المقبلة وإقراره نهائيا. ونظم مشروع القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، المقترح الذي يقضي بحبس الزوج لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه حال زواجه بأخرى دون علم زوجته أو إبلاغها؛ لأنه «لا يجوز»، موضحا أنه «لا عقوبة إلا بجريمة ولا عقوبة على من استخدم حقه المشروع».
وأكد «كريمة» أن تطبيق هذه القاعدة الفقهية قضائيا ودينيا يعتبر القانون مخالفا للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، وأن ذلك غير دستوري؛ نظرا لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أستاذ الشريعة، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج: «منذ سبعينيات القرن الماضي وتعديلات قانون الأحوال الشخصية يراد بها فقه الأسرة وأحكام قضايا ما بعد الموت والمواريث أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها، مثل قضايا الرؤية والحضانة والنفقة كلها ابتعدت عن نقاء وبساطة الشريعة الإسلامية، فلا تلموا الشرع لكن لوموا أنفسكم».
واعتبر الدكتور كريمة أن هذا القانون خروج على الشرع الشريف؛ نظرا لأن الزوج لم يرتكب جريمة من منظور الشريعة، منتقدا استخدام الحبس كعقوبة، مطالبا باستخدام الرحمة والمرونة والود: «هو كله حبس ما تسجنوا الشعب المصري كله وتريحوا نفسكم.. هو كله حبس حبس حبس».
وشدد «كريمة» على أن الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي، وأنه مصدر هذه القوانين، متسائلا: «هو ينفع تعملوا قانون أحوال شخصية للمسيحيين بدون عرضه على الكنيسة، والكنيسة تعرضه على المجمع المقدس.. لماذا الإسلام مستهدف، ولماذا لا نقيم وزنا للأزهر».
وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن الدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف وحده المسؤول عن الشؤون الإسلامية، ومنها الأحوال الشخصية، ولا بد أن يخرج من أيدي العلماء وليس إنشائيات وتقليدا وإرضاءً للغرب، مشددا على أن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية.
وتابع: «كأن المرأة هي المظلومة وعلى فكرة كل ده بيدفع المجتمع للزواج السري والكتمان أو عدم الزواج»، متسائلا: «هو الإسلام ملطشة».
وأكد «كريمة» عدم وجود نص يلزم الزوج بإخبار زوجته بالزواج الثاني، لافتا إلى أن الفقه الحنبلي فقط أوضح أنه اذا اشترطت الزوجة عدم الزواج عليها يٌعمل بذلك، مشددا على أنه حال عدم حدوث ذلك يبقى الأمر على الإباحة المطلقة.
وانفعل أستاذ الشريعة الإسلامية، قائلا: «لن نوافق على علمنة الأحوال الشخصية ولن نوافق على علمنة ما يخص الأسرة المسلمة»، واتهم المذيع بأنه يدافع عن الباطل ويؤيده بسبب تبنيه وجهة النظر التي تؤيد القانون، وذكره بقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ).
وأوضح الدكتور كريمة، أنّ التعدد «حق أصيل للرجال»، مستندا بقول الله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ)، متسائلا: «تحبسه إن لم يبلغها وده حقه؟، انتوا عاوزين تحبسوا إنسان لأنه استخدم حقه»، مشددا على أنه لا يصح حبس الزوج لزواجه بأخرى دون إخبار زوجته الأولى، رافضا معاقبته بأي شكل: «لا عقوبة على حق»،
واعتبر «كريمة» أن الزوجة التي تزوج عليها زوجها بدون إخبارها لم تقع تحت خديعة: «لم تقع تحت خديعة وهي تعلم كمسلمة أن زوجها مباح له أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع في أي وقت، إلا اذا خرجت على دين الإسلام»، مشددا على أن الزوج إذا كان قادرا يستطيع الزواج طبقا للشرع، وأن مخالفة ذلك واتهامه بظلم المرأة طعن في الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا كلنا ثقة في النظام التشريعي والنيابي في مصر وخصوصا في قضايا الأحوال الشخصية، من حيث مطابقتها للشريعة الإسلامية.
وأضاف عمران، لـ"صدى البلد"، في تعليقه على مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب حاليا، أننا في حاجة ماسة للنظر في بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة واحتياجنا جميعا للتكاتف للحفاظ على الأسرة المصرية والنظام التشريعي سيصدر في النهاية ما فيه مصلحة الأسرة بمطابقتها للشريعة.
وذكر أن مشروعات القوانين ومناقشتها يجب أن تطابق الدستور من ناحية ووجوب عرضها على اللجان المختصة بحيث تأخذ إطار المناقشات المتخصصة والموضوعية ويبقى بعد ذلك أن القوانين يمكن الاعتراض عليها امام المحكمة الدستورية .
وتابع: كثيرا ما يلجأ المجلس التشريعي إلى الجهات الخبرة المختصة في مواضيع القوانين التي تعرض على المجلس كجهات استشارية للاستئناس برأيها في هذه المشروعات فكل هذا يجعلنا واثقين في مطابقة القوانين للشريعة والدستور.
بينما أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببعض المواد الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، قائلا إنه علينا أن نفرح ونسعد معا لأن الله من علينا بولاة أمر يدركون مقاصد الإسلام والشريعة، ويصححون الاعوجاج فى بعض تصرفات البشر.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أثمرت هذه الأفكار التي طرحناها عن الوصول إلى من يهمه الأمر، لعمل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي نص على وثيقة تأمين للزوجة حال الطلاق، وهذه كانت معركة دخلت فيها مع البعض، لحمايتها من مصيبة الطلاق أو الترمل، وحماية للاطفال من التشرد، وهذه حماية للجيل بالكامل، وهذا ما تضمنته المادة ٢٠ من مشروع القانون الجديد".
وقال الشيخ خالد الجندي، ، إن الإسلام مع مصلحة الأسرة والمرأة والصغير، لافتا إلى أن أول من وضع شروط في النكاح كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بشرط عدم الزواج على ابنته.
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون": "آيات العبادات في القرآن الكريم كله ١٣٠ آية وآيات الأخلاق أكثر ١٠٠٠ اية، ومعظم المسلمين لا يعرفون شيئا عن آيات الأخلاق ويتمسكون بآيات العبادات والتشريع، والقرآن لا يأمر المسلم بالاستعلاء على غيره، أحوج آية قرآنية احنا محتاجينها النهارده :" ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله".
واكمل الجندي: "القرآن كرامة وعظة، وشكرا لحكومتنا الرشيدة التي تحمي الأسرة والمرأة والطفل، ونثق فى عهد السيسى انه لن يظلم طفل أو امراة".
