EN
أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أن إشكاليات قانون التأمينات الاجتماعية القديم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، أوجبت وجود تعديل تشريعي وهو ما تم في القانون رقم ١٤٨ لسنة لسنة ٢٠١٩، مشيرا إلى أن أبرز الإشكاليات تمثلت في جريمة التهرب التأميني، وعدم تأمين صاحب العمل بالأجر الحقيقي للعامل، فضلا عن حساب قيمة التأمين على الأجر الأساسي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بمركز التدريب المهني المتطور، تحت عنوان (قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. الإيجابيات والسلبيات )، بمشاركة أمانة المرأة بالنقابة العامة، برئاسة هالة محمد عبد الحفيظ.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح يمثل صاحب العمل الأكبر في الوقت الحالي، بينما كان صدور قانون التأمينات الاجتماعية السابق رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في وقت الدولة هي صاحب العمل الأكبر، قائلا: لذا كان من الضروري إعادة النظر في القانون لمعالجة كافة السلبيات.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن من بين مميزات القانون الجديد هو الربط بين التأمينات والضرائب، بما يساهم في الحد من التهرب التأميني، قائلا: وهذا من مصلحة العامل.
وأوضح أن القانون الجديد أيضا نجح في فض الاشتباك بين الهيئة القومية التأمينات، والحكومة، حيث منح الهيئة الحرية في استثمار الأموال وزيادة قيمة المعاشات لأصحابها.
وأكد أن من بين امتيازات القانون الجديد، هو التأمين على جزء كبير من الأجر الشامل بما فيها بعض البدلات التي يتقاضاها العامل، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في زيادة قيمة المعاشات وعدم وجود فارق كبير بين ما كان يتقاضاه أثناء الخدمة وما سيحصل عليه بعد الخروج للمعاش.
وفي سياق مختلف، أشار نيازي مصطفى، إلى أنه من بين الإشكاليات في القانون الجديد تتمثل في صعوبة تنفيذ المعاش المبكر، موضحا أن المعاش المبكر في السابق كان استنزاف لموارد صندوق التأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
وأوضح مصطفى، أن الشروط في القانون الجديد للخروج للمعاش المبكر "تعجيزية"، قائلا: كان من الأولى على الحكومة أن تلغيه في القانون بدل من وضع شروط يستحيل تطبيقها.
من جانبه أكد معتز محروس، خبير التأمينات الاجتماعية، أن ضد الخروج للمعاش المبكر، قائلا: لأنه يضيع حقوق أبناءه في الحصول على معاشهم بالكامل.
وأشار إلى أن هناك محاولات للتحايل على القانون في الخروج للمعاش المبكر، موضحا أن البعض يستغل الراغبين في الخروج للمعاش المبكر مقابل الحصول على نسبة قد تصل إلى ٢٥% مما سيتقاضاه العامل.
وشدد الخبير في التأمينات الاجتماعية، على أهمية تعديل مشروع القانون فيما يتعلق بأزمة المعاش المبكر، من خلال وضع آليات قابلة للتنفيذ بما يحافظ على حقوق العامل.
