الاختبار الأول لـ دبيبة.. هل تولد حكومة ليبيا الجديدة ميتة؟ غموض يحيط باحتمالات نيلها ثقة البرلمان.. والعودة لملتقى الحوار السياسي خيار مطروح

يتقدم رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة بتشكيلة الحكومة إلى رئاسة مجلس النواب الليبي اليوم الخميس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وأجرى المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقشا تشكيل الحكومة وجلسة مجلس النواب المرتقبة لبحث منحها الثقة.

ويكثف القادة السياسيون في ليبيا، الجهود لمنح الثقة للحكومة الجديدة لتمكينها من ممارسة مهامها في إعادة الاستقرار إلى البلاد التي تمر بأيام حاسمة، فيما لا تزال الخلافات على أشدها بين أعضاء مجلس النواب، ما دفع برئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة الذي يُنهي اليوم الخميس، تشكيلة حكومته، إلى التلويح بالعودة إلى ملتقى الحوار السياسي لنيل تزكيته، في حين شددت الولايات المتحدة على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت.

ولوّح الدبيبة باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال عدم توافق البرلمان واستمراره في الانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة، وقال في تدوينة نشرها في تويتر مساء الثلاثاء: «لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني».

ويعد هذا الموقف بمثابة إنذار شديد اللهجة إلى البرلمان الليبي، وتهديد بسحب صلاحية منح الثقة للحكومة منه، ونقلها إلى أعضاء ملتقى الحوار.

وتمنح وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي تم التوافق عليها في تونس، في نوفمبر من العام الماضي، قرار منح الثقة للحكومة الجديدة إلى ملتقى الحوار السياسي، في حال عدم الحصول عليها من البرلمان في الآجال المحدّدة.

ولا يبدو أن هذا الأمر مستبعد، في ظل استمرار انقسام البرلمان وتواصل الخلافات بين أعضائه، على الرغم من محاولات القادة الجدد التدخل للمّ الشمل وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية، وتحقيق مصالحة بين أعضائها في الشرق والغرب، قبل موعد الجلسة العامة لمنح الثقة. وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالإسراع بتقديم تشكيلة الحكومة الجديدة. كما طالب المجلس، في بيان، نواب البرلمان بالتحلي بأعلى درجات المسؤولية لمنح الحكومة الجديدة الثقة.

ووسط توقعات بأن تكون معركة التصديق في مجلس النواب قاسية بعض الشيء، دعا أكثر من 84 نائبًا في مجلس النواب الليبي، إلى الالتزام بعقد جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة دون قيد أو شرط. وأصدر النواب بيانًا أكدوا فيه التزامهم بمنح الثقة للحكومة دون قيد أو شرط، على أن تراعى عند الاختيار، الكفاءة والخبرة والأمانة، كما شددوا على ضرورة بذل الجهد من الجميع لرفع المعاناة على المواطن الليبي في ظل صعوبة العيش ورهق الحياة.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الدبيبة أفاد بأن قائمة الحكومة ستجهز بشكل كامل اليوم الخميس.

وأكد حمودة، أمس الأربعاء، أن أولويات البرنامج الحكومي تتمثل في تمهيد وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات. وأشار إلى تصريحات الدبيبة بخصوص قيمة جواز السفر، وأنها دلالة على ضرورة استعادة السيادة الليبية وقيمة المواطن الليبي في العالم.

وبشأن تركيبة الحكومة، أفادت مصادر ليبية بأنه تم الاتفاق على إبقاء صلاح النمروش وزيرًا للدفاع في الوزارة الجديدة، بينما ستكون وزارة الداخلية من نصيب الجنوب. وأوضحت المصادر أن وكيل وزارة الدفاع من المنطقة الشرقية. وقبل أن يتم اعتماد مرشح لوزارة الداخلية، أكدت المصادر أن وكيل وزارة الداخلية سيكون من نصب طرابلس.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديد قد فاز في انتخابات شارك فيها الليبيون بملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف. من جانب آخر، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت. 

وخلال اتصال أجراه نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد أن الولايات المتحدة تُدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة، خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه يتعين على المجلس أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة الليبية الجديدة تنفيذ نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.