تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر.. مايا مرسي: إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات.. رانيا المشاط : التمكين الاقتصادي للمرأة يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة

أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات، وذلك بحضور ممثلي، شركة القلعة القابضة للاستثمار، والبنك التجاري الدولي، وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا القابضة للاستثمارات، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي ذلك قبيل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة التي تحل موعدها في الثامن من مارس المقبل.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس القومي للمرأة، وهو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي هو الأساس ويأتي في مقدمة جميع مجالات تمكين المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه خلال جائحة كوفيد-19  احتلت مصر العديد من المواقع المتقدمة في الاستجابة لاحتياجات المرأة، فقد كانت مصر الأولى على مستوى العالم للخروج بورقة لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار كوفيد-19.

ونوهت إلى أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية، بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19على النساء والفتيات"، وقد نجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا رصدت 165 تدبيرا وقرارا وإجراءً وقائيا داعما للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن. 

ولفتت إلى أنه من أهم التحركات التى قامت بها الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجائحة، هي مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة ووصلت نسبة المرأة التى استفادت من هذه المبادرة الرئاسية إلى 47%.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحلم الذي نسعى إلى تحقيقه هو الوصول إلى مساواة وتكافؤ في القطاع الاقتصادي بصفة كاملة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي سينعكس على إجمالي الناتج المحلى للدولة.

وأضافت أن "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، لافتة إلى أنه يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.

في السياق ذاته، أكدت جيتانجالي تشاتورفيدي، ممثل المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المنتدى سيوجه الدعم الكامل للخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، للمساهمة في تفعيلها وتحقيق النتائج المرجوة.

وأبدى كريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، تفاؤله بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين والخطة التنفيذية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا استعداد الشركة لدفع جهود تمكين المرأة من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين.

وأكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الأمر يعني دفع نمو الناتج المحلي الأجمالي وهو ما ينعكس على الجهود التنموية في الدولة.