EN 
بسبب الغضب من نزاع مع شركة تويتر Twitter، تخطط الحكومة الهندية لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بمحو المحتوى المثير للجدل بسرعة والمساعدة في التحقيقات، وفقًا لمسودة اللائحة.
واطّلعت وكالة "reuters"، على نسخة من "إرشادات الوسيط ومدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية"، المخطط لها في نيودلهي بالهند، والتي تأتي في الوقت الذي تحاول فيه دول مختلفة في جميع أنحاء العالم، فرض سيطرتها على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلال الأسبوع الماضي، واجه "فيسبوك" رد فعل عنيف عالميا من الناشرين والسياسيين، بعد حظر قنوات الأخبار التابعة له في أستراليا، بعد نزاع مع الحكومة حول تقاسم الإيرادات.
وبينما تجاهلت شركة تويتر أوامر الحكومة الهندية، بإزالة المحتوى المتعلق باحتجاجات المزارعين، مما شجع حكومة رئيس الوزراء، "ناريندرا مودي"، لتشديد اللوائح الخاصة بالمحتوى الذي يحوي معلومات مضللة أو غير قانونية.
وتنص مسودة القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل قانوني، على إلزام الشركات المالكة لمنصات التواصل إزالة المحتوى المضلل في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز 36 ساعة، بعد صدور أمر حكومي أو قانوني بذلك.
وبموجب القانون، سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا المساعدة في التحقيقات أو الحوادث الأخرى المتعلقة بالأمن السيبراني في غضون 72 ساعة من طلب الحكومة، وبالإضافة إلى ذلك يجب على الشركات إزالة أي منشور يتضمن أي فعل أو سلوك جنسي.
وتتطلب مسودة الاقتراح من تلك الشركات تعيين كبير مسؤولي تنفيذي للامتثال، ومدير تنفيذي آخر للتنسيق بشأن إنفاذ القانون و"مسؤول معالجة المظالم"، ويجب أن يكون الجميع من المواطنين الهنود المقيمين.
