برلماني عن قرار "المركزي" زيادة تمويل المشروعات الصغيرة: يجب متابعة تنفيذ البنوك له فعليا

ولفت بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الى أنه عندما كانت فوائد القروض مرتفعة، قام البنك المركزي منذ ما يقرب منذ سنتين بعمل مبارات تمويلية، وألزم الشركات بتخصيص نسبة 5 % من أجل تحفيز هذه الأنشطة.

وثمن عضو مجلس النواب قرار  البنك المركزي المصري بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص نسبة 25% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيدا بالدعم المستمر من البنك المركزي لدعم هذه المشروعات .

ومن اجل دفع هذه البنوك لهذا التوجيه وإلزامها بهذه الخطوة، أكد بدراوي أهمية تقديم البنك المركزي حزما من التيسيرات والتسهيلات لهذه البنوك العاملة ومساعدتها، لافتا إلى أن قراره بإلزام هذه البنوك؛ يستلزم متابعة تنفيذه على أرض الواقع وقياس الأثر له، ومعرفة مدى التزام البنوك في التنفيذ، وحجم الضمانات والتسهيلات التي تعرضها للمتقدمين لها.

وأصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير 2016،،  بفائدة 5% و التي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي مدار 4 سنوات من بداية صدور تلك التعليمات، بالاضافة لتمويل شركات التمويل متناهي الصغر و الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنسبة 20% بحد أقصي لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصي لمدة عامين من تاريخ الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.

وأشار خطاب موجه من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن تلك التعديلات تشمل زيادة محفظة القروض و التسهيلات المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و الممنوحة مباشرة للاشخاص والشركات والمنشات من خلال الجمعيات الأهلية و شركات التمويل متناه الصغر وفقا للكتاب الدوري المؤرخ في مارس2017 أن نسبة 20% لتصبح 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك ووفقا لعدد من المحددات.