EN 
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 28 فبراير الجارى لنظر الدعوى المقامة من صحفي والتى طالب فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين لعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين في الانتخابات المقرر لها 5 مارس المقبل.
وذكر الطاعن في دعواه رقم 32309 لسنة 72 قضائية، أنه تقدم بطلب لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة علي الانتخابات رفضت ذلك.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قررت اليوم في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتضمن الطلبان الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 ألاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.
وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للأعلام الطلبين بشكل رسمي الي رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتم إحالة الطلب الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وأصدر الرأي القانوني بشأنهما.
