EN 
تمثل كثرة عدد المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ظاهرة إيجابية بوجهة نظري المتواضعة، خاصة من لم يحظوا بها من قبل، وتؤكد على حتمية تغيير يراه فريق كبير من الجمعية العمومية ملحا، ليظل التساؤل عمن تأتي بهم الانتخابات.
كل مرة نتحدث عن تصويت مؤسسي أو قبلي أو سياسي أو تصويت الصحبة والمجاملات، فلا نمنح أنفسنا فرصة حقيقية للإجابة عن سؤال مهم، "وماذا بعد الخلاص من مجلس قديم لم يقدم شيئا بوجهة نظر بعضنا أو أغلبنا؟".
منذ سنوات نتحدث عن معايير اختيار ولا نضعها أمامنا عند التصويت، وهى طبيعية حال تحقيقها المصلحة العامة النقابية بالتأكيد، لكننا نعود لنقول إن الانتخابات لعبة وتحالفات وتركيز على أصحاب الفرص الأعظم، بل نحاصر أصواتا تنادي بما نؤمن به بزعم أن فرصتها ضعيفة وعلينا أن نصوت لأحد فرسي الرهان، هكذا المنافسة على مقعد النقيب مثلا نحصرها بين تيارين أو شخصين نفحص خلفيتهما السياسية أو الفكرية أو المؤسسية ونستجيب لحديث أحدهما عن احتمالات نجاح مفاوضاته لزيادة مالية مثلا، ثم ندخل نقابتنا بين أعمدة السقالات أو نقف على أقدامنا داخلها طوال الوقت وكأننا نواجه عقوبة "التذنيب".
قبل أشهر تناولت فى حديثي مع الزميل الصحفي محمود حاتم المشرف على قسم الرأي ما أثاره زملاء معه حول مقال لي، به من المصارحات حول أزماتنا النقابية والمهنية وحقوقنا القانونية لدى مؤسسات، وقال إن بعضهم رأى فيما كتبت قسوة على أنفسنا، ربما نقل إلي شعور البعض بأننا لابد وأن نلتزم الصمت تجاه مرارة واقعنا، وتلك طريقة تفكير ربما لا تناسب من اعتاد صراخا لشدة ألم.
تعود مواسم الحديث فى الشأن النقابي يا صديقي، فلا أجد نقيبا سابقا أو حاليا يعرف جيدا إحصاء بعدد الزملاء غير المتمتعين بمظلة تأمينية وعدد المؤسسات والإصدارات المتوقفة مثلا، فلا أتوقع تشخيصا جيدا للأزمة ولا أنتظر أن يبحث أهلها عن حل جماعي لها بنفس منهجهم القديم، وقد عاصرت اعتصامات وتظاهرات لهم امتدت منذ 2004 تقريبا داخل النقابة وعلى سلالمها طلبا للعمل ومواجهة أصحاب مؤسسات تفصل الصحفيين تعسفيا أو غيابيا.
راجع معي ما يعلنه مرشحون من أمنيات وأحلام وما يتجاوبون به مع حقوق أعضاء الجمعية العمومية، تجده متشابها ولو أن أحدهم يرفع شعارا فلا يعد أحدا بشيء يؤخذ عليه، فهذه وجهة نظر من ينصحوننا بالتعامل مع مسألة الانتخابات عموما، لكن لن تجد مرشحا سيخرج برسالته عن أزمات حقيقية نعانيها جميعا، وهذا أمر مبشر بالخير فى ظاهره.
سنجد من يتحدث عن تجميد مبنى النقابة وتراجع خدمات تنقص أعضاءها، واستمرار أزمات ذات صلة بعلاقة الصحفي بمؤسسته أو مصادره، والدعم القانوني والاجتماعي لمحبوسين فى قضايا شتى، وتراجع الحقوق الاقتصادية، وفقدان المظلة التأمينية، وحضور أعضاء المجلس فى ظل الجائحة وتعاملهم مع مؤسسات الدولة بشأنها، وانخفاض مستوى الأجور أو انعدامها فى بعض الصحف مقابل عمل مستمر لزملاء بها، وحماية الصناعة ذاتها، والتشريعات الصحفية والتسويات وغير ذلك الكثير.
وقليل من الحديث سيكون عن رؤية جديدة نغير بها واقعنا حقيقة تعتمد بالأساس فكرة الحراك المتكامل والمستمر من قبل الجمعية العمومية مع المجلس الجديد، لإنجاز أهداف مرحلية ومستقبلية وتغيير خطط لا الاكتفاء بتغيير أشخاص بالتأكيد.
أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية مكتملة النصاب أو تأجيلها لابد وألا يموت الحديث معه عن الغاية والهدف وهما التغيير وإصلاح الرؤي، إذا ما أردنا الحديث عن عائد حقيقي من انتخابات متكررة كل عامين، وقوة أي صوت انتخابي فى دعمه لرؤية ملائمة للإصلاح بغض النظر عن فرصة أصحابها فى الفوز من عدمه، وفى ظني فإن حصادا يتناسب وطاقة كل منا وقدرته على الفعل، هو ما يرسم واقعنا كل مرة مهما تغير الأشخاص على المقاعد، أو قل مهما غيرتهم المقاعد.
