الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع تطوير القرى.. أبوصدام: يحقق العدالة الاجتماعية.. واتحاد الفلاحين: نناشد بتطوير الجمعيات والتأمين الصحي

صدى البلد

نقيب الفلاحين: تطوير الريف المصري اضخم وافضل مشروع على أرض مصر

رئيس اتحاد الفلاحين: نناشد بتطوير الجمعيات الزراعية فى مشروع تطوير القرى

التنمية المحلية: تطوير القرى لا يقتصر على الانترلوك فقط ..وتكلفته تصل إلي 515 مليار جنيه

يعد مشروع تطوير القرى من أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا، إذ أنها ستساهم فى دخول مصر مرحلة متقدمة نحو التطوير والتحديث ، كما أنه سيساهم فى القضاء على العشوائيات والبطالة ،مما يصب فى مصلحة المواطن . 

فى البداية ، أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه  باتمام مشروع تطوير القرى ستدخل مصر مرحلة متقدمة نحو التطور والتحديث ، وسيذكر هذا العمل كأعظم واسرع عمل في تاريخ الدوله المصريه الحديثه.

وأضاف "أبوصدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن المرحله الاولي من هذا المشروع القومي العظيم يستهدف  تطوير وتحديث 50مركز بنحو 1500قريه في عام2021  ، ويستهدف كامل القري المصريه التي تقارب علي5الاف قريه بتوابعها في مده ثلاث سنوات.

ونوه "نقيب الفلاحين " إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ فعليا في انجاز اضخم وافضل مشاريعه القوميه وهو مشروع تطوير القري المصريه ، لافتا إلي ان المشروع يخدم اكثر من نصف الشعب المصري ويعود بالفائدة علي كل المصريين
.

وأوضح " ابوصدام "  ان مشروع تطوير القري المصريه سيشمل تطوير منشآت وخدمات وانشطه وتوفير مشاريع للعمل بما يعني أن المشروع سيعالج اغلب مشاكل المصريين بتطوير شبكات الطرق وتوصيل المرافق من غاز وكهرباء ومياه وصرف زراعي وصحي بالاضافه الي تحديث الوحدات الصحيه والمدارس ،وانشاء النوادي ودور الترفيه .

وتابع قائلا :" سيساهم المشروع في القضاء علي البطاله وتوفير فرص للعمل باقامة المصانع وتوفير مشاريع زراعيه وصناعية لشباب القري والمراه الريفيه
كما يقضي تطوير القري المصريه علي الهجره الداخليه ويساعد في القضاء علي العشوائيات والازدحام في المدن".

واشار نقيب الفلاحين إلي ان المشروع يساهم في تحسين الاحوال الاقتصاديه للفلاحين الذين يمثلون اغلبية ساكني الريف ويقضي علي كثير من الامراض التي انتشرت جراء تلوث مياه الشرب والمياه الجوفيه نتيجة لحفر طرنشات للصرف في غياب الصرف الصحي .

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مشروع تطوير القرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهم المشروعات التى تخدم الفلاحين وأسرهم، موضحا أن هناك عدة مطالب لا بد من أخذها فى الاعتبار خلال تطوير القرى.

وقال "فرج"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تطوير الجمعيات الزراعية بما فيها من توزيع الأسمدة والمبيدات وخدمة الفلاحين وإرشادهم من أهم مطالبنا فى تطوير القرى".

وشدد رئيس اتحاد الفلاحين على ضرورة الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للفلاح من خلال تأمين صحى يضمن لهم حياة كريمة، مع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس لتعليم الأولاد فى الريف تعليما جيدا.

وأضاف أنه يطالب أيضا بتطوير شبكات الطرق وتوصيل المرافق من غاز وكهرباء ومياه وصرف زراعي وصحي، كما طالب بتمهيد الطرق مع مراعاة أملاك المزارعين وعدم التعدى عليها. 

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك"، مُوضحةً أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية، حيث تتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها، فضلًا عن تمهيد كافة الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة ويلبي احتياجات مواطني الريف المصري، هذا إلى جانب العمل على التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية. 

وتستهدف المبادرة تطوير وتنمية كافة قرى الريف المصري خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مما سيسهم في تغيير وجه الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن من قاطني الريف، ففي مطلع عام 2021، وجه رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل تطوير الريف المصري بالكامل من خلال استهداف كافة المراكز الإدارية في مصر  على مدار ثلاث سنوات، وبدأت الحكومة بالفعل التحضير للعمل في 51 مركزًا إداريًا تضم  1443 قرية، سيتم نهو العمل بها قبل 30 يونيو 2022، باستثمارات تقدر بحوالي 153مليار جنيه، وتشمل نطاقات استثمار المبادرة بكل قرية تطوير الخدمات (الصحية  - التعليمية - الصرف الصحي ومياه الشرب – الكهرباء - الغاز الطبيعي -  الطرق والنقل - إنشاء  مجمعات خدمية بكل وحدة قروية - خدمات الشباب والرياضة - التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة المنازل -التدخلات الاقتصادية - خلق فرص العمل وإقامة مجمعات حرفية وإنتاجية )، وتخدم هذه المشروعات خلال مرحلتها الأولى نحو 18 مليون مستفيد داخل هذه المراكز.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف النيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.