سلم واستلم.. هل يعقد أردوغان صفقة سرية مع الصين لترحيل نشطاء الإيجور مقابل لقاحات كورونا؟.. غضب في أوساط المعارضة التركية بسبب تحول موقف أنقرة.. واستثمارات بكين كلمة السر

في وقت سابق من هذا الشهر، نظم عدد من نشطاء أقلية الإيجور الصينية المسلمة وقفة احتجاجية أمام السفارة الصينية بالعاصمة التركية أنقرة استمرت لخمسة أيام متتالية، مطالبين بمعرفة مصير عدد من أقربائهم اختفوا في مقاطعة شينجيانج غربي الصين، موطن أقلية الإيجور، لكن في اليوم السادس للوقفة تدخلت الشرطة التركية وفضتها بالقوة.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقرير لها أن موقفًا كهذا يضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مأزق حيال السياسة التي يجب اتباعها تجاه الصين، وفيما يخص قضية مسلمي الإيجور بالتحديد.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان الذي بذل جهدًا مضنيًا لتقديم نفسه باعتباره نصير المسلمين المضطهدين حول العالم والمهموم بقضايا العالم الإسلامي، يجد نفسه في حاجة ملحة إلى علاقات قوية وتقارب مع الصين في ظل تنامي المواقف المتشددة من نظامه في الغرب، والانتقادات والدعوات المتكررة لفرض عقوبات عليه لسبب أو لآخر، وفي ظل احتياج تركيا لاستثمارات صينية مباشرة مع تسارع وتيرة انسحاب الاستثمارات الغربية، وأخيرًا وليس آخرًا في ظل تلهف أنقرة للحصول على اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا من أجل احتواء وضع صحي كارثي فرضته الجائحة على تركيا، التي باتت بين أسوأ البقاع المتضررة من فيروس كورونا في العالم.

ونقلت الصحيفة عن محللين أن قضية الإيجور تفرض معادلة صعبة على نظام أردوغان، الذي يفتش بشكل محموم عن أنصار ومؤيدين في أنحاء العالم الإسلامي. وقال مدير مركز أبحاث آسيا والمحيط الهادئ بجامعة أنقرة ميرثان دونار "إنهم (الإيجور) مسلمون ومن أصول تركمانية. والناخبون الأتراك حساسون تجاه مثل هذه المسائل. الحكومة التركية عاجزة عن إقامة علاقات وثيقة مع الصين لكنها لا تريد قطع العلاقات معها كذلك".

وأضافت الصحيفة أن أردوغان كان قبل سنوات أحد أعلى الأصوات المتشدقة بالدفاع عن الإيجور في مواجهة الحكومة الصينية ومعاملتها القاسية لهم، لا سيما وأن الإيجور يُعدون جزءًا مما يمكن أن يطلق عليه العائلة التركية الواسعة، التي تضم شعوبًا وأعراق وقبائل تنحدر من أصول مشتركة ويستقر بعضها خارج تركيا.

ومؤخرًا، تصاعدت انتقادات المعارضة التركية لنظام أردوغان، تتهمه بتخفيف حدة لهجته تجاه الصين وغض طرفه عن انتهاكاتها المتواصلة بحقهم خشية استفزاز بكين في وقت هو في أمس الحاجة إلى مساعدتها، وقالت زعيمة حزب الخير التركي ميرال أكشينار "أوروبا والولايات المتحدة تجهران بانتقاداتهما ضد قمع إخوتنا الإيجور في الصين، ولكن لا صوت يُسمع من أنقرة".

وحتى الآن، لا يزال حجم الاستثمارات الصينية في تركيا ضئيلًا ودون المستوى الذي يأمله نظام أردوغان بكثير، ويدور حول رقم 1.2 مليار دولار المسجل عام 2019، مقارنة باستثمارات أوروبية في تركيا بأكثر من 100 مليار دولار.

وتابعت الصحيفة أن جائحة كورونا أضافت قدرًا لا يستهان به من التعقيد إلى العلاقات التركية الصينية، فبعد فشلها في تأمين كمية كافية من اللقاحات الأوروبية، أصبح العصفور الذي في يد أنقرة هو صفقة مع الصين لشراء 100 مليون جرعة من لقاح شركة "سينوفاك" الصينية، وتزامن تأجيل تسليم الصين دفعات من اللقاح لتركيا مع تصديق البرلمان الصيني على اتفاقية مع تركيا لتبادل تسليم المطلوبين، ولا تزال بانتظار تصديق البرلمان التركي.

وأُبرمت الاتفاقية قبل سنوات، ولكن البرلمان الصيني صدق عليها بشكل مفاجئ في ديسمبر الماضي، وقد تُعرض على البرلمان التركي في أقرب وقت هذا الشهر.

وبدأت الشكوك بشأن وجود صفقة سرية بين تركيا والصين لتسليم نشطاء الإيجور مقابل اللقاحات تطفو على السطح عندما تأخرت الشحنة الأولى من اللقاحات الصينية لأسابيع في ديسمبر، وحينها ألقى المسئولون باللوم على قضايا التصاريح.

وقال عضو الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يلدريم كايا إن الصين قدمت فقط ثلث المتفق عليه، وكانت الصين قد وعدت بتسليم 30 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية يناير. ووفقًا لكايا فإن هذا التأخير ليس طبيعيا، مضيفًا: "لقد دفعنا ثمن هذه اللقاحات، هل تبتز الصين تركيا؟"

وأوضح كايا أن اتفاقية تسليم المطلوبين مع الصين أشاعت موجة من الذعر في أوساط جالية الإيجور في تركيا. وقدم كايا استجوابًا من عدة أسئلة لوزير الصحة التركي، بينها سؤال عما إذا كانت أنقرة تتعرض لضغوط من بكين للتصديق على معاهدة تسليم المطلوبين مقابل تسريع وتيرة تسليم اللقاحات الصينية.