السيسي يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.. نواب: يسهم في تغيير فلسفة منظومة التدريب في مصر.. وإخراج كوادر بشرية مؤهلة تدعم عملية النمو الاقتصادي

وجه الرئيس السيسي، بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات القيادة السياسية، موضحين دورها في تحسين الأداء الوظيفي للعاملين بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث، والإسهام في إخراج قيادات شابة تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين التي تقرها الدولة.

فى البداية أشادت النائبة، مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن توجيه الرئيس بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، قائلة "كل ما يشار إلي بناء وإعداد الإنسان المصري بصفة عامة هو ما تسعي إليه القيادة السياسية في توجهاتها الحالية"، مشيرا إلى أن العمل علي تأهيل المواطن المصري وتدريبة بشكل يضمن رفع كفاءة العنصر البشري مع الاستمرارية في تدريبه ، ومن شأنه أن يضمن استدامة نجاح منظومة تقديم خدمات أفضل للمواطنين من جهة ، والإستفادة من إمكانياتهم لصالح الدولة من جهة أخري .

وأشارت "الكسان" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن اجتماع الرئيس السيسي بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ياتي في إطار تفعيل دور لجنة وبناء و تنمية القدرات للعاملين بالجهاز الإداري التابع للدولة، وتفعيل اختصاصتها بحيث يكون هناك خطة كاملة وواضحة تستهدف تدريب وتأهيل كافة العاملين بالجهاز الإداري، لافتة الي ان هناك عدد كبير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنهم تلقوا كمًّا كبيرا من الاهتمام والرعاية، فضلا عن تدريبهم علي مستويات عالية من الكفاءة والمهنية والحرفية بهدف إعداد أفضل الكوارد البشرية المدربة لإشعال خطة التنمية التي تتبناها الدولة هناك.

وعن مزايا توجيه الرئيس السيسي بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تابعت النائبة حديثها، قائلةً "سيسهم في تغيير فلسفة منظومة التدريب في مصر، وتأهيل أعداد كبيرة من العاملين بالدولة علي المهارات الفنية والحرفية بشكل يعزز من تحسين أداء الموظف بشكل خاص، وتحسين اداء الجهاز الإداري بشكل عام"، معقبة "إعادة هيكلة الموظف وبناؤه شيء مهم جدا، ولما بدرب الموظف في الجهاز الاداري بمكنه من تطبيق اللوائح و القوانين بصورة سليمة ، حتي يكون علي علم تام بالتغيرات التي تحدث حوله. 

 

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة الي الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لفئة العاملين بالدولة ، وكذا اهتمامه بتدريب و بناء الانسان المصري ، مؤكدة علي أن الرئيس السيسي ليس مهتما بتطويرالنواحي الرقمية فحسب ، بل يهتم ايضا بكافة النواحي الانسانية التي تتعلق بالانسان المصري ، وذلك بهدف الارتقاء بقدراته في جميع الشئون الموجودة داخل الجهاز الاداري بالدولة .

من جانبه ثمن النائب عبد المنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، مشيرا إلي أن هذا التوجيه يستهدف وذلك تنمية و تأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بصورة تتواكب مع مقتضيات العصر الحديث .

ولفت إمام الي أن الفترة الأخيرة شهدت قصورا كبيرا من حيث كفاءة العاملين بالجهاز الاداري للدولة ، وايضا مدى قدرتهم علي التجاوب بما يتوافق ومتطلبات العصر ، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية اتت في التوقيت المناسب لمعالجة هذا القصور الذي خلفته العقود السابقة ورائها وما أحدثته من فساد داخل المنظومة الادارية للجهاز، معقبا :" توجيه الرئيس السيسي بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يعد من اهم الملفات التي تمثل اولوية بالغة في الوقت الحالي، وان كان قد تأخر كثيرا . 

وأشار " إمام " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلي أن العمل علي رفع وتطوير كفاءة العنصر البشري واستمرار تدريبه ، له مزايا عدة، تسهم في إحداث التطوير بعدة ركائز،اهمها العمل علي تطويرالبنية التحتيه ، وتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز الاداري للدولة بشكل كبير ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في الركائز التنفيذية القائمة علي إدارة الامر . 

وأعرب أمين سر لجنة الخطة والموازنة عن تمنيه بضرورة المضي قدما في تنفيذ توجيهات الرئيس ، بشأن تطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وتقديم كافة أنواع الخدمات والدعم لعمالها ، بشكل يضمن الحرفية في تدريب العاملين ، وتأهيلهم بشكل جيد، لإخراج كوادر بشرية تكون علي قدر من المسؤلية ، وتساير خطة الاصلاح و التنمية التي تتبناها الدولة، لاسيما بالعاصمة الادارية الجديدة من جهة ، و إحداث نقلة نوعية في الثقافة التنظيمية الداخلية التابعة للجهاز الإداري بالدولة من جهة أخرى.

وفي نفس السياق أشادت النائبة، سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، بتوجيهات القيادة السياسية بتطوي برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، مشيرا إلي أن هذا التوجيه يستهدف وذلك تنمية و تأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بصورة تتواكب مع مقتضيات العصر الحديث، معقبة :" مع التطوير الذي يشهده الجهاز الاداري بالدولة ، وتحديث القواعد والقوانين، فإن هذا يتطلب وجود تدريب وتأهيل مستمر لكافة العاملين بالجهاز ككل بما يتلاءم مع الواقع الجديد ، والفترات الماضية لم يحدث بها اي تطوير او تغيير ، حيث كان نظام العمل داخل المنظومة يقوم علي اساس الخبرة التراكمية فقط ". 

و أوضحت " درويش " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن القيادة السياسية لا تالوا جهدا في الاهتمام بتدريب القيادات الشابة ، حيث أنها تحرص وبشكل مستمر علي تدريبهم وتاهيلهم ، وكذا تنمية قدراتهم ، فضلا عن السعي للارتقاء بفكرهم الخاص ، للاستفادة من طاقتهم لصالح الدولة من ناحية ، وخلق فرص عمل لهم من ناحية اخري ، بما يضمن دفع عجلة التنمية الاقتصادية و تحقيق رؤية مصر 2030 ، معقبة " تطوير قدرات العاملين بالجهاز الاداري للدولة سيعود بالنفع المادي علي الدولة و المواطن علي حد السواء " 

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امس الثلاثاء ،  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقد استعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشًا حادًا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذًا في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.

وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار  102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذًا في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

كما اطلع الرئيس على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا سيادته بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.