الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021 - 2022.. خبراء: تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وارتفاع نصيبه من الدخل القومي.. وزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، وتناولت الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  2020/2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام.

وقدمت الوزيرة عرضا حول المبادرات التنموية في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022، تناولت خلاله المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المبادرات، مؤكدة أن المحور الرئيسي للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وصف محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف،  الخطة الاستثمارية العام المالي الجديد 21-2022 بالطموحة، لافتا إلى أن الحكومة تهدف من خلالها لتحقيق عدة أهداف  أبرزها استعادة المعدلات القوية للنمو الاقتصادي مما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف محمد راشد في تصريحاد لـ"صدى البلد"،  أن ذلك سينعكس إيجابا علي تراجع معدلات الفقر ومعدلات البطالة وايضا استكمال دعم البنية التحتية والتكنولوجية لمنظومة التحول الرقمي مما يمكن الدولة من ميكنة كافة الخدمات المتبقية ولا سيما فيما يتعلق بالتوسع فى تطبيق الاختبارات الالكترونية فى الجامعات.

وتابع :كما تضمنت الخطة الاستثمارية علي المبالغ اللازمة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري المصرية فى إطار استهداف نحو 4500 قرية خلال 3 سنوات ليمتد التطوير إلي توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي ورصف الطرق وتبطين الترع وإقامة الوحدات الصحية وغيرها.

ولفت إلى أن قطاع النقل حاضر بقوة في الخطة الاستثمارية من خلال إقامة المزيد من الطرق علاوة علي اقامة العديد من القطارات الكهربائية لدعم ورفع كفاءة قطاع النقل بالإضافة الى استكمال مراحل مترو الانفاق وكلها مشروعات صديقة للبيئة تساعد علي تحقيق رؤية مصر فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة البيئية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كتوجه عالمي ترعاه الأمم المتحدة.

وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للحكومة في العام المالي الجديد، شملت مستهدفات تتعلق بزيادة معدلات التنمية واستمرار التصدي للآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء كورونا.

 

وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة أصرت على استكمال أهدافها ودعم جميع فطاعتها ومحاولة تحويل الأزمة إلى مكسب اقتصادي من خلال القطاعات التي لجأت إليها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ومنها الاهتمام بـ استبدال المنتج المحلي مكان المنتج المستورد.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "بالإضافة إلى أن انتشار فيروس كورونا ساعد في فتح أسواق جديدة ورفع كفاءة الإنتاج وزاد من تنافسية بعض المنتجات".

ولفتت إلى أن الدولة اهتمت أيضا باستمرار الدعم المخصصات لجميع أنشطة وقطاعات الدولة، خاصة الأكثر تضرر كالسياحة والطيران والتعليم والصحة، وأفردت لهم بنودا خاصة في الموزانة العامة لعودتهم للنشاط الاقتصادي التدريجي والدول في ماراثون المنافسة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

واستطردت: "ولم تغفل الدولة تنمية الصعيد ولا الاهتمام بمخرات السيول ولا تبطين الترع، كما أعطت الدولة لقطاع الزراعة أهمية قصوى، حيث إن هذا القطاع ساعد في توفير السلع الغذائية الأساسية والحاصلات الزراعية طوال جائحة كورونا".

وأكدت أن الدولة استطاعت فتح منافذ للتصدير، حتى أنها قامت بعمل وفر جيد في التقدير المبدئي للموازنة العامة للدولة، ولكن العائق الوحيد الذي من الجائز أن يحد من مستهدفاتها هو الارتفاع المتوالي في سعر خام برنت بعد الأحداث الطارئة بانخفاض الإنتاج العالمي مع تنامي الطلب بصورة ملحوظة".

وأشادت بجهود الدولة الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن وارتفاع نصيبه من الدخل القومي ليعيش حياة كريمة في دولة تقدر الأفكار والجهود والمواهب..