برلمانية: تطوير برامج بناء قدرات العاملين بالدولة يدفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأضافت : "أنه مع التطوير الذي يشهده الجهاز الاداري بالدولة، وتحديث القواعد والقوانين، فإننا سنحتاج إلى تدريب وتأهيل مستمر لكافة العاملين بالجهاز ككل بما يتلائم مع الواقع الجديد"، مشيرة إلى أن الفترات الماضية لم يحدث فيها اي تطوير او تغيير ، حيث كان نظام العمل داخل المنظومة يقوم علي اساس الخبرة التراكمية فقط ". 

وأوضحت " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القيادة السياسية لا تألوا جهدا في الاهتمام بتدريب القيادات الشابة، تحرص وبشكل مستمر علي تدريبهم وتاهيلهم، وكذا تنمية قدراتهم ، فضلا عن السعي للارتقاء بفكرهم، للاستفادة من طاقتهم لصالح الدولة من ناحية، وخلق فرص عمل لهم من ناحية اخري، بما يضمن دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة أن تطوير قدرات العاملين بالجهاز الاداري للدولة سيعود بالنفع المادي علي الدولة و المواطن علي حد السواء.

جاء ذلك تعليقا على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزيرة التخطيط  استعرضت تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشًا حادًا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذًا في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية. 

وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار  102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دراسة تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.