محمد البياع يكتب: فلسفة الطرق وقانون المرور

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية البلاد، اهتم سيادته اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق فى كل ربوع مصر , ففى عام 2014، وقبل أن يتولى سيادته مهام منصبه، كانت مصر فى المرتبة 118 على مستوى العالم في مؤشر جودة الطرق , وفى خلال خمسة أعوام فقط , ارتفع تصنيف مصر تسعون مرتبة دفعة واحدة، لتصبح فى المرتبة الثامنة والعشرين عالميًا , إذ تعد قفزة غير مسبوقة فى أعمال تطوير الطرق من حيث السرعة والكفاءة بالمقارنة بمستوياتها على مستوى الدول فى العالم. 

ويعد مؤشر جودة الطرق أحد مكونات مؤشر التنافسية العالمية، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا , إذ أن شبكة الطرق والنقل تعد الداعم  الأهم  لمشروعات التنمية المستدامة، ومؤشر لمدى جودة اقتصاد الدولة، وكان هذا هو منهج الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، بأن يكون هناك حلول جذرية. 

فالمشروعات القومية للطرق تعد بمثابة شريان الحياة للمشروعات القومية جميعا، فضلًا عن مشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وكل هذه الأمور تقوم عليها الدولة على قدم وساق ,وما يتبعها من عائد مباشر يتمثل فى  تشغيل الأيدي العاملة، حيث تحتاج مثل هذه المشاريع القومية لكثافة عمالية، وكذلك العائد الغير المباشر وهو الأعظم، لأنه يدفع بمشروعات التنمية المستدامة نحو الازدهار، ويحفز الاستثمار الداخلي، وكذلك جذب حركة الاستثمارات الخارجية المباشرة. 

وباستعراض التقارير الرسمية لوزارة النقل يتبين أنه تم الانتهاء من  تنفيذ مشروعات تطوير لشبكة طرق بإجمالى أطوال 7000 كيلومتر ، بتكلفة 175 مليار جنيه. 

كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة طرق ومحاور عديدة فى جميع محافظات مصر. 

وقد انعكس كل ذلك على الحد من عدد حوادث الطرق والوفيات الناجمة عنها، حيث انخفض عدد الحوادث المرورية إلى النصف تقريبًا خلال الفترة الممتدة من 2014م وحتى 2020 بنسبة 44 %.

ولعل ملف شبكة الطرق يقودنا إلى إستعراض فلسفة قانون المرور الجديد , إذ يعد القانون مكمل تنظيمي قانوني ذو صلة بتحقيق الاستفادة القصوى من تطوير شبكة الطرق والمحاور فى مصر. 

وترتبط هذه الفلسفة  برفع نسب  الأمان والسلامة وكذلك تحقيق الأمن بالقدر المتسق والملائم للمعايير العالمية للطرق الحديثة والمتطورة. 

وبلا شك، فإن القانون مثل معظم قوانين ونظم  المرور فى دول العالم المتحضر ، يجب أن يكون محمي بمواد عقابية رادعة لضمان تحقيق الالتزام بإتباع أحكامه، وتنفيذها , سواء كانت عقوبات مالية او سالبة للحرية، او حتى إجراءات تقويمية  لمستوى انضباط السائق ، وكذلك مدى ملائمة استمرار الترخيص له من عدمه. 

 ففلسفة وفكرة قانون المرور الجديد قائمة على الوصول إلى تحقيق منظومة المرور الرقمية وضم كافة المركبات في منظومة ذكية، حيث إنها تقلل الخطأ البشرى في تقدير المخالفات ,وتحفظ السيارة حال سرقتها، حيث كون المنظومة الرقمية تتيح عملية تتبعها، كما تحافظ على الأمن المجتمعي حال استخدام المركبة في أي عمليات إجرامية، كما أنها تحفظ الأمن القومى للدولة المصرية حال استخدامها في أي عملية تهدد الأمن .

كما أنه من المؤكد أن منظومة النقل الذكي ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات والذي يؤدي بدوره  إلى تخفيض معدلات إستهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المروري وتحقيق السيولة المرورية ، هذا فضلًا عما ستسهم به المنظومة في زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق , فضلا عن تقليل نسب التلوث عليها.