EN
حدد مشروع قانونالأحوال الشخصية الذى قدمتهالحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى الحالات التى لا ينعقد الزواج بسببها.
ويستعرض صدى البلد أبرز هذه الحالات لا ينعقد فيها الزواج فيمايلي:
تنص المادة رقم 15 فيالفصل الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بأنأهليةالرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانيعشرة سنةميلادية.
كما تنص المادة رقم 16 من القانون، بأنهلا ينعقد زواج المكرهوالسكران.
اقرأ أيضا||
وتنص المادة 17 بانه يجوز التزويج بوكالةخاصة موثقة ولا يجوز للوكيل أنيوكل غيره.
كما تنص المادة رقم 9: يشترط علي صحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
نفقة المطلقة او الحاضنة
تنص المادة الثانية على أنيضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لعام 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية بندان برقمى 7.6 نصهما كالاتى:
فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها علي المكلف بالإنفاق فى حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها خلال 25 يوما علي الأكثرمن تاريخ تقديم الطلبويكون الأمر واجبالنفاذفوراالى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة ولا يجوز التظلم من هذاالأمر.
ويسقط الأمرإذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورة أو الحكم برفض الدعوى أو زوال الخصومة لأيسبب.
- إستبدالوسيلة الرؤية المقضى بها سواء كانت مباشرة أو إلكترونية بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافيالملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
و هناك عدد كبير من النواب خلال الفصل التشريعى الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين بالإضافة الى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمة للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.
