البرلمان يفتح ملف حوادث المستريحين .. ونواب: غياب الثقافة والوعي سبب انتشارها .. ومطالب بتغليظ عقوبة الاحتيال للسجن المشدد

في البداية قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، إن السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة المستريحين بالآونة الأخيرة هو رغبة المواطنين في استثمار أموالهم والحصول على عائد مربح منها بأسرع وقت ممكن، معقبا " الاستسهال ده اللي بيودينا لكوارث كبيرة وبعدين نرجع نشتكي".

طالب " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تناول وسائل الإعلام بمختلف أنواعها إلى هذه القضية، وحث المواطنين على الانضمام للمشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الحكومة بالفترة الأخيرة بشتى المجالات والصناعات، والحظر الشديد من التعامل غير القانوني في جزئية توظيف الأموال بزعم الاستثمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة منحت تسهيلات عدة بمشروعاتها الاستثمارية ولا سيما لصغار الصناع والمستثمرين، وذلك في إطار تشجيع ريادة الأعمال، لافتا إلى أن الانضمام لهذه المشروعات يجعل أموالك في أيد أمينة علاوة على المزايا التي يتم الحصول عليها أمثلة القروض الميسرة ذات الفائدة 5% التي يتم منحها للمشروعات المبتدئة.

وتابع النائب، بكل محافظة منطقة إستثمارية ومجمع صناعي الآن وهذا يدل علي أنه لا توجد عوائق تماما أما الشباب، فالدولة وضعت للأفراد فرصة الاستثمار علي طبق من دهب.

أكدت " الجمل" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن غياب الوعي والثقافة لدي المواطنين هو أهم المؤثرات التي تساهم في انتصار المحتالين علي ضحاياهم ومن ثم يستلزم علينا نشر التوعية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، لافتة إلي أن قانون العقوبات يواجه هذا النوع من الجرائم وتكون العقوبة لا تقل عن سنة وتصل لسنتين في حالة العود ، وفي حالات التشكيل الجماعي قد يصل الأمر للمؤبد.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي إننا ليس بحاجة لتغليظ عقوبات، فالحل الأمثل هو إرشاد المواطن بالوسيلة المثلي في استثمار أمواله وفق آليات قانونية تضمن له كافة حقوقه، ولكن للأسف الرغبة في التربح السريع يعمي عقولهم .

وفي سياق متصل طالب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، بتعديل تشريعي من شأنه تغليظ عقوبات جرائم الإحتيال  وتحديدا فيما يخص ما يعرف بـ " المستريح" وذلك بسبب التزايد الملحوظ لحوادث النصب من قبل أشخاص تستقطب أموال المواطنين بزعم الإستثمار ومنح عائد شهري من فوائد المشروع.

أكد " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الجهل وعدم وعي المواطنين بمدي المخاطر المتوقع حدوثها بعد إعطاء أموالهم لأشخاص بدون ضمانات من شأنها إمكانية إسترداد حقوقهم حال حدوث أي نوع من الخداع غرضه الإستيلاء والسرقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن العقوبة المنوطة في هذه الجرائم أحيانا تصل إلي السجن المشدد وذلك وفقا لحيثيات الحالة من قيمة المبالغ وإذا كان القائم بالجريمة تشكيل عصابي أم فرد واحد، ولكن بجميع الأحوال يستوجب علينا مكافحة الإنتشار بإقرار العقوبة وتعميمها رسميا.

جاء ذلك بعد أن تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بشأن دور الحكومة في مواجهة ظاهرة "المستريحين" التى تتزايد بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة بجميع محافظات الجمهورية، وتمثل حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة.

وأكد حسين أن العديد من المحافظات شهدت خلال الآونة الأخيرة حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة، في ظاهرة عرفت بـ "المستريحين"، منوها إلى أن وزارة الداخلية تعمل على مواجهتها بتطبيق صحيح القانون على من يتم الإبلاغ عنه، إلا أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون فحسب وعقوباته التى قد تكون بحاجة لإعادة نظر.

وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إن الظاهرة ليست حديثة بالمجتمع المصري، لكنها كانت محدودة بمحافظات بعينها، إلا أن الأمر تطور في الآونة الأخيرة، وأصبحت منتشرة بمختلف المحافظات، وتابع الجميع مؤخرا مستريح المنيا الذي جمع ما يتجاوز المليار جنيه من الأهالي، وآخر بالشرقية أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم فى مجال العقارات ونجح في الاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه، وثالث بمحافظة الغربية استولي على 600 مليون جنيه من ضحاياه الذين وصل عدد البلاغات منهم ضده لـ242 بلاغا لهذه الحالة فقط، وغيرها من الحالات التى تنشرها وسائل الإعلام بشكل شبه يومي، بمختلف المحافظات.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بدور توعوي بشأن هذه الظاهرة، خاصة أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في دعم بيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة، والتى قد تكون سبيلا للاستفادة من الأموال في هذه الإطارات بدلا مما يتم من عمليات نصب عليهم من المستريحين، بجانب التوعية بثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص، خصوصًا الطبقة المتوسطة، التي تفضل الإيراد المنتظم، أو البعيد عن المغامِرة.