EN
ينظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري وذلك وفق ضوابط ومعايير تسهم في إيجاد التوازن بين حقوق كل منهما وواجبات الموردين والتجار نحو المستهلكين، كما يضم القانون حزمة من المزايا والتسهيلات للمواطنين.
ويستعرض " صدي البلد" أبرز المميزات التي يحظها بها المستهلك وفقا للقانون
1- القضاء نهائيا على جملة "البضائع لا ترد ولا تستبدل" المعلن عنها في بعض المحلات التجارية، بعد فرض العقوبة في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم استبدال السلعة خلال الفترة المسموح بها.
2- إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما، بالإضافة إلى إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر افتراضي للمنتج سارٍ.
3- يلزم القانون التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات. - يحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
4- يعطي القانون الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
5 - يضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد.
6 - يلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
7 - يلزم القانون المنتج باستبدال أي سلعة توجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
8 - يضمن القانون التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، إلى جانب تزويد المستهلك بكل البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة.
