EN 
- أفضل من الذهب والودائع البنكية.. خبير: العقارات الاستثمار الأفضل فى ظل أزمة كورونا
- عضو لجنة التشييد والبناء: قرار المركزى بتمويل أقساط الأراضي العقارية يشجع الشركات على الالتزام
- مصطفى: مبادرات "المركزى" تساهم فى تخفيف الأعباء على الشركات العاملة بالقطاع
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه مجموعة من آراء الخبراء حول وضع السوق العقارية فى الفترة الحالية، خاصة بعد عدد من التيسيرات التى وفرتها الدولة للعاملين بالقطاع آخرها مبادرة البنك المركزى لتقسيط قيمة الأراضى للشركات الجادة بشروط محددة تتضمن سابقة أعمال مناسبة واستمرار المشروعات وانتهائها فى فترة محددة.
ويقدم الخبراء للقارئ تفاصيل حول كون الاستثمار العقارى هو القطاع الأفضل والأكثر أمناً مقارنة بباقى الأنشطة الاقتصادية وتوقعاتهم لمعدلات النمو بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
حيث أكد المهندس صبرى العربى مطور عقارى، على أن السوق العقارية المصرية لا تزال أفضل وجهة استثمارية للمصريين على كافة مستويات الدخل، وذلك بالمقارنة بالذهب والودائع البنكية، لأن سعر الذهب عرضة للكثير من التقلبات وفقا للسوق العالمية وتعاملات البورصة، بينما الودائع البنكية أصبحت محدودة الفائدة بعد قرارات البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة عدة مرات متتالية.
وأوضح العربي لـــ"صدى البلد"، أن الثقافة السائدة لدى المصريين تفضل تملك العقار، ولو كان دخل الأسرة أكبر تفضل تملك أكثر من وحدة سكنية احدها للسكن والأخرى للمصيف وثالثة للأبناء كاستثمار.
اقرأ أيضًا:
وأشار إلى أن السوق المصرية لديها احتياج كبير وحقيقي للوحدات السكنية، لذا يظل العقار هو الاستثمار الأكثر أمنا والأفضل ربحية بالسوق، خاصة أن لدينا فجوة سكن تتجاوز مليونى شقة خلال الــ30 عامًا الأخيرة، بخلاف الطلب السنوى الذي يقترب من مليون وحدة سكنية كل عام لحالات الزواج الجديدة التى قدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بحوالى مليون حالة زواج سنويا.
وتابع أنه برغم قيام الدولة بمشروعات عملاقة متعددة وفرت آلاف الوحدات السكنية لمستويات الدخل المتنوعة، وبرغم المشروعات العقارية العديدة التى نفذتها الشركات الخاصة، إلا أن السوق المصرى لازال يستوعب المزيد، وبه حاجة قوية وحقيقية للعقارات لذا يحقق القطاع معدلات نمو معقولة فى ظل أزمة كورونا، ومع انتهاء هذه الأزمة قريبا سيتحول لمعدلات نمو أكبر غير مسبوقة تتجاوز 16% التى اعتاد تحقيقها فى الفترات السابقة.
من جانبه، أكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال،أن قرار البنك المركزى بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية وتمويل أقساط الأراضى المخصصة لهذه الشركات قرار هام للغاية وايجابى ويدعم نمو السوق العقارى ويعيد حيويته ويشجع الشركات على الالتزام والانضباط.
وأضاف مصطفى لــ"صدى البلد"، أن قرار البنك المركزى يعكس مدى الاهتمام من القيادة السياسية بالقطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى خطة التنمية المستدامة للدولة والتى تحتاج إلى المزيد من الدعم ، مشيرا إلى أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى ستوفر عدد من الآليات التى تنظم وتضبط السوق العقارى .
وتابع، أن البنك المركزى اشترط ان تكون الشركات المستفيدة من قراراته بتقسيط الأراضى والحصول على تيسيرات تمويلية صاحبة سابقة اعمال ومصداقية والتزام فى مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط فى السوق المصرية.
وأوضح "مصطفى" أن هذه التعديلات جاءت فى الوقت المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى الآن وشروط سداد أقساطها الذى يصل إلى ثلاث سنوات مما يضع على كاهل الشرطة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء فى آخر.
بالإضافة إلى أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات فى السداد تصل الى دفع مقدمات تبدأ من صفر% مقدم وحتى 10 % وتحصل على قيمة الوحدات فى أقساط قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات فى بعض الأحيان، وبالتالى ومع هذه المقدمات الضعيفة وصرف عمولات البيع والتكلفة الدعائية للمشروع فقد عدد كبير من الشركات قدرتهم على توفير أموال لإنجاز المشروع وبالتالى فإن هذا القرار سيكون بمثابة طوق نجاة لكيانات عقارية عانت خلال الفترات الماضية من نقص فى السيولة خاصة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى .
