EN 
طالبت هيئات الرقابة العراقية باحضار ضباط في الأمن العراقي والتحقيق معهم بتهمة تلقى رشاوى من قبل آخرين في نفس الجهاز مقابل تسهيل بعض الأمور لهم، وفق ماذكرت شبكة آر تي.
ووفق ما ورد، فقد قالت هيئة النزاهة العراقية، أنها أصدرت اليوم الثلاثاء، قرار بالقبض على بعض الضباط ، لتلقيهم رشاوى مالية مقابل تغاضيهم عن غيابات زملاء لهم أصغر في الرتب.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "القضاء أصدر 28 أمر قبض بحق ضباط يتولون مهمة إمرة تشكيلات بإحدى ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان بجنوب العراق".
وأضافت، أن "تلك الأوامر جاءت على خلفية شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ مالية من منتسبين في اللواء مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورة منتظمة".
وأشارت الهيئة إلى أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان استكمل التحقيقات في تلك القضية، بعد جمع الأدلة المتوفرة وتدقيقها وإفراد أوراق مستقلة لكل مخالفة، وعرضها على المحكمة المختصة التي قررت إصدار 28 أمرا بحق المتهمين في القضية استنادا إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي".
وفق نص المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، فإنه على "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين".
وكان من أولى التصريحات التي أصدرها رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، هي بمحاربة الفساد والتصدي لكل الفسدة، أينما كانت مواقعهم في السلطة، في الوزارات والهيئات التابعة لها، بغية الوصول بالعراق إلى مراتب أفضل في مدركات الفساد، والاستجابة لمطالب الشعب العراقي الذي خرج في مظاهرات عارمة منذ عام 2019 تطالب بمحاكمة الفسدة، واستقالة الحكومة السابقة.
