EN 
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة ش.خ.ق مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات مستعان به لمعاونة لجنة فحص تظلمات العاملين بالإدارة المركزية للرقابة المالية علي محافظات شرق الدلتا ، بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من تعيين شخص بمنصب قيادي علي الرغم من وجود اشقائه يعملان بالجهات الخاضعة لرقابته وهو مخالف قانونًا ، وانتهت المحكمة الي براءة ساحته من هذه التهم ، مما يجب إلغاء مجازاته عنها .
وتبين للمحكمة المخالفات المنسوبة للطاعن تمثلت في أنه لم يعترض لدى فحص الشكاوى المكلف بفحصها من قبل اللجنة المُشكلة لفحص بعض التظلمات والشكاوى الواردة للجهاز المركزي للمحاسبات ، على تسكين شخص رئيسًا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا على الرغم من وجود موانع قانونية لوجود شقيقين للمذكور يعملان بكلية الطب بجامعة المنصورة وهي من الجهات الخاضعة لرقابته ، وأن أحدهما يشغل وظيفة قيادية بمركز طب وجراحة العيون بالجامعة وله اختصاصات مالية بهذا المركز .
كما تبين أنه لم يتخذ ذات النهج الذي انتهجه لدي قيامه بفحص باقي الحالات الواردة بذات الشكوى، ، حيث أوصى بإعادة توزيع هذا الموظف بإدارة عامة أخرى بسبب أن زوجته تعمل أخصائي شئون مالية ثالث بجامعة المنصورة (الجهة التي يقوم بفحص أعمالها).
ورأت المحكمة ، أن مُجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه ، استند إلى ارتكابه للمخالفات الثلاث ، وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة الطاعن من شبهة ارتكاب هذه المخالفات، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر غير مستند إلى سبب صحيح فاقدًا سند مشروعيته، بما تقضي معه المحكمة بإلغائه.
