EN 
تعمل الحكومات حسابات توازن دقيقة بين ضرورة وقف الموجات المتعاقبة من جائحة كورونا والحاجة إلى إعادة الناس للعمل والأطفال إلى المدارس، كما تعمل على تخفيف آثار جائحة كورونا على الاقتصاد، خاصة بعدما أظهرت الإحصاءات الأخيرة تراجعا ملموسًا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التراخي في مواجهة الجائحة.
وعملت الحكومة المصرية خلال مواجهة صدمة جائحة كورونا بالعديد من الإجراءات التي خففت من وطئتها على الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو إيجابي بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في هذه الفترة، كما عملت الحكومة على توفير المستلزمات الطبية والصحية للمواطنين لحمايتهم والحفاظ على أرواحهم من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والمنح مع شركاء التنمية متعددى الاطراف.
الإصلاح الاقتصادى
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات التنموية الناجحة مع العديد من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ساهمت في امتصاص ومواجهة صدمة جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ برامج مع البنك الدولي على مستوى قطاع التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والإسكان، وهو ما ساهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي، واستمرار عمليات التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة.
وحثت وزيرة التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية الدولية بأن تبتكر أنواع جديدة من التمويلات لتوفير مزيد من السيولة للبلدان للخروج من الأزمة، لاسيما تلك البلدان التي بدأت تنفيذ مشروعات تنموية بالفعل قبل جائحة كورونا .
منحة يابانية
أما على الصعيد الصحى، فوقعت الدكتورة رانيا المشاط، منحة يابانية بقيمة مليار ين ياباني ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي، لدعم قطاع الصحة في مواجهة فيروس كورونا، واستخدمت المنحة في التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة.
كما عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة وزارة الصحة، ومؤسسات التمويل الدولية، مع بداية أزمة كورونا، لمناقشة احتياجات القطاع في إطار التعاون متعدد الأطراف، واستطاعت الوزارة توفير ما يقرب من 500 مليون دولار للقطاع خلال هذه الفترة لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومساندته لاسيما خلال جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على كافة دول العالم.
كما تم الاتفاق على عدد من التمويلات التنموية الهامة مع البنك الدولي من أهمها 400 مليون دولار لوزارة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، و50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا.
ويعد التوسع في خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي الشامل في استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشري بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
