EN 
أكد المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قرار البنك المركزى بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية وتمويل أقساط الأراضى المخصصة لهذه الشركات، قرار هام للغاية وإيجابى ويدعم نمو السوق العقارية ويعيد حيويته ويشجع الشركات على الالتزام والانضباط.
وقال مصطفى لــ"صدى البلد"، إن قرار البنك المركزى يعكس مدى الاهتمام من القيادة السياسية بالقطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى خطة التنمية المستدامة للدولة والتى تحتاج إلى المزيد من الدعم، مشيرا إلى أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى ستوفر عددا من الآليات التى تنظم وتضبط السوق العقارية.
اقرأ أيضا:
وأضاف أن البنك المركزى اشترط أن تكون الشركات المستفيدة من قراراته بتقسيط الأراضى والحصول على تيسيرات تمويلية صاحبة سابقة أعمال ومصداقية والتزام فى مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك، وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط فى السوق المصرية.
وأوضح أن هذه التعديلات جاءت فى الوقت المناسب، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى الآن وشروط سداد أقساطها الذى يصل إلى ثلاث سنوات مما يضع على كاهل الشرطة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء فى آخر.
بالإضافة إلى أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات فى السداد تصل الى دفع مقدمات تبدأ من صفر% مقدم وحتى 10 % وتحصل على قيمة الوحدات فى أقساط قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات فى بعض الأحيان، وبالتالى ومع هذه المقدمات الضعيفة وصرف عمولات البيع والتكلفة الدعائية للمشروع فقد عدد كبير من الشركات قدرتهم على توفير أموال لإنجاز المشروع، وبالتالى فإن هذا القرار سيكون بمثابة طوق نجاة لكيانات عقارية عانت خلال الفترات الماضية من نقص فى السيولة، خاصة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى.
