الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نرمين سليمان تكتب: باكستان ولعبة الخداع مع «فاتف»

صدى البلد

تكثف باكستان "لعبة الخداع" خاصة بعد إقناعها (فاتف) بأنها شددت أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتى ذلك مع اقتراب الموعد النهائي لـ (فاتف) المعنية بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضم في عضويتها 36 دولة، وفي تقرير خاص لمركز الشئون السياسية والخارجية  الذي يترأسه فابيان بوسارت حول 'فريق عمل مكافحة الإرهاب (CPFA) ، كتب الكاتب والباحث رونالد دوشمين أن باكستان تدفع بجهود دعائية لإقناع مجموعة العمل المالي بإخراج إسلام أباد من القائمة الرمادية وعدم دفعه في القائمة السوداء، ومع ذلك  كتب دوشمين أن الحقائق على الأرض تستحق أن تكون باكستان "على القائمة السوداء" لفشلها في الوفاء بالتزاماتها السياسية عالية المستوى لمجموعة العمل المالي، وأضاف: "الأسوأ من ذلك، أن باكستان كانت تخدع فرقة العمل من خلال التظاهر باتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية المصنفة دوليًا وشبكاتها المالية ولكن على الورق فقط، أما في الممارسة العملية ، تواصل هذه الجماعات الإرهابية العمل علانية وتقوم بجمع الأموال علنًا".
في يونيو 2017 ، أحالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية باكستان إلى مجموعة آسيا / المحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال (APG) وسعت إلى الحصول على تقرير لمعالجة المخاوف من أن باكستان لا تمتثل بالكامل للقيود المفروضة على الكيانات الإرهابية المصنفة بموجب لجنة مجلس الأمن 1267، تبع ذلك في فبراير 2018 ، اقتراح الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع حلفائها الأوروبيين المقربين، وضع باكستان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي بسبب عدم امتثالها لإرشادات مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وضعت (فاتف) باكستان في "القائمة الرمادية" في يونيو 2018 منذ ذلك الوقت، واعتمدت باكستان نهجًا ثلاثي الأبعاد للخروج من قائمة مراقبة فاتف، ومنع نفسها من الانزلاق إلى "القائمة السوداء"، وذكر التقرير أن الشق الأول هو تمرير عدد كبير من القوانين والقواعد واللوائح والإجراءات المتغيرة، وإظهار العمل ضد الأفراد والمنظمات المحظورة من قبل الأمم المتحدة للوفاء بـ "التزامها السياسي رفيع المستوى". الشق الثاني هو أن تلعب باكستان ورقة الضحية بمحاولة إلقاء اللوم في مأزقها على الهند، واتهمت باكستان الهند بتسييس مجموعة العمل المالي ، وهو أسلوب تتبناه بشكل روتيني عشية كل اجتماع لـ فاتف أو APG. وكان الشق الثالث للإستراتيجية الباكستانية هو شن هجوم دعائي يهدف إلى الضغط ، بل وحتى الشعور بالعار، على فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لوقف بعض التراخي في باكستان.

لكن خطة اللعبة الباكستانية فشلت في إقناع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي وجدت أوجه قصور كبيرة في التسليم على الأرض، بعبارة أخرى، بينما تبدو تصرفات باكستان على الورق مثيرة للإعجاب، من الناحية العملية وعلى الأرض ، لم يتغير شيء تقريبًا. ومع سيف فاتف المعلق على رأس باكستان، أدرك الباكستانيون أن قواعد اللعبة القديمة لم تكن مجدية وأنهم بحاجة إلى التعديل، وكان عليهم أن يفعلوا شيئًا أكثر لخداع العالم.وفي يوليو 2019، تم حجز القيادة العليا لجماعة الدعوة وجناحها في مؤسسة فلاح إنسانيات، بما في ذلك الرئيس حافظ سعيد ونائبه عبد الرحمن مكي وظفر إقبال وأمير حمزة، بسبب الإرهاب.
قبل أيام قليلة من اجتماع مجموعة العمل المالي في فبراير 2020 ، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب أول إدانة لحافظ سعيد وأحد مساعديه ظفر إقبال ، وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، وتكشف القراءة المتأنية للحكم أن الإدانة كانت على أساس كونك عضوًا في منظمة محظورة وحيازة ممتلكات استخدمتها هذه المنظمة، فيما يتعلق بتهمة تمويل الإرهاب الأكثر إرهاقًا، لم يقبل القاضي حجج النيابة.بعد أربعة أشهر في يونيو 2020 ، أُدين أربعة قادة آخرين في جماعة الدعوة، بما في ذلك مكي (وهو أيضًا إرهابي مُصنف من قبل الأمم المتحدة) بتهم متفاوتة بالسجن، ولكن مرة أخرى بتهم مخففة تتعلق بغسل الأموال وجمع الأموال غير القانوني وشراء ممتلكات من الأموال التي تم جمعها.. وبعد شهرين في أغسطس، أفرجت محكمة لاهور العليا عن مكي وزعيم آخر في جماعة الدعوة عبد السلام بكفالة.
لكن القضية الأكثر إثارة للاهتمام كانت تتعلق بالعقل المدبر لهجمات 26/11 في مومباي زكي الرحمن لاخفي الذي أفرج عنه القضاء الباكستاني بكفالة في عام 2015، وقال إن السرعة التي يتم بها البت في هذه القضايا، وهو أمر غير معتاد للغاية بالنسبة لدولة مثل باكستان، تثير بالتأكيد الكثير من الأسئلة حول الجدية والصدق اللذين تقدم بهما السلطات الباكستانية ضد الإرهابيين وتمويلهم وتنظيماتهم.

المشكلة هي أن الأحكام ليست متاحة في المجال العام، لذلك من المستحيل تحليل الأدلة المقدمة أو الحجج التي قدمتها النيابة لإقناع المحكمة بإدانة إرهابيي جماعة الدعوة، بعبارة أخرى، اتخذت باكستان بظهرها المواجه للجدار بسبب ضغوط مجموعة العمل المالي، خطوة لتأمين إدانات ضد الإرهابيين والتي تعتقد أنها ستساعدها في الخروج من "القائمة الرمادية"، بمجرد حدوث ذلك سيستأنف كل هؤلاء الإرهابيين الأحكام الصادرة عليهم في المحاكم العليا حيث سيتم إلغاء كل إدانة على أسس قانونية بحتة، ما يعنيه هذا هو أن الإدانات قد تمت بطريقة لن تصمد أمام رقابة القضاء الأعلى هذا نوع من الفوز للجانبين للإرهابيين ورعاتهم في الدولة الباكستانية وكذلك القضاء. 

إن طريقة العمل الموضحة أعلاه هي بالضبط ما تم اتباعه في قضية أحمد عمر سعيد شيخ الإرهابي من القاعدة الذي حكم عليه بالإعدام في خطف وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل، الطريقة التي تم بها إساءة التعامل مع قضية عمر شيخ بشكل متعمد منذ البداية كان يجب أن تنبه الجميع حول كيفية التلاعب بالقضية لضمان عدم رفعها في أي محكمة، في حين أن الكثير من التركيز كان على "حملة القمع"، وهذا أمر طبيعي تمامًا بالنظر إلى أن قائمة (فاتف)بأكملها كانت تستند إلى هذه المنظمة الإرهابية التي تعمل دون أي عائق أو إعاقة في باكستان - لم يتم اتخاذ أي إجراء تقريبًا ضد منظمة خطيرة وقاتلة بنفس القدر - جيش محمد (جيش محمد).

في يناير 2021  أصدر مركز مراقبة الحركة الجوية في جوجرانوالا أوامر اعتقال ضد رئيس جيش محمد مسعود أزهر، الذي صنفه مجلس الأمن الدولي إرهابيًا في عام 2019، إن بصمة جيش محمد لا تتوسع فقط في إقليم اتحاد جامو وكشمير ولكنها مفيدة أيضًا في الوصول إلى البنجابية طالبان وكذلك تعزيز الاتفاق مع طالبان الأفغانية.

مع مسعود أزهر أيضًا، اتبعت الدولة الباكستانية نفس النموذج المستخدم في جماعة الدعوة - عندما تصبح الحرارة لا تطاق ، يتم اتخاذ بعض الإجراءات التجميلية التي تنقلب بسرعة في اللحظة التي ينخفض فيها الضغط، في عام 2016 بعد الهجوم الإرهابي على القاعدة الجوية الهندية في باثانكوت، أكد الباكستانيون للهند مقاضاة الجناة تم تقديم تقرير معلومات الطيران لكن الأزهر لم يذكر فيه.

بعد ثلاث سنوات، شن هجوم إرهابي آخر من قبل جيش محمد، وهذه المرة تفجير انتحاري لحافلة تقل أفراد الأمن في بولواما في جامو وكشمير مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 منهم، جعل البلدين على شفا الحرب، مرة أخرى كان هناك ضغط هائل على باكستان لاتخاذ إجراءات ضد الأزهر الشريف، لكن باكستان لجأت مع خفاءها المميز لوزير الخارجية شاه محمود قريشي وهو يتحدث بلسان متشعب - قال في البداية إن الأزهر كان مريضًا للغاية وتم نقله إلى المستشفى ثم قبلت لاحقًا أن الحكومة كانت على اتصال بقيادة جيش محمد ونفت أي تورط في بولواما، لذلك لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن السلطات الباكستانية تخطط لأية إجراءات، حتى التجميلية ضد أزهر وجماعته.

ومن الواضح تمامًا أن ما يسمى بالقمع و الإدانات لم تؤثر على هذه المنظمات على الإطلاق، وتكشف المراقبة الروتينية لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشاركين والأعضاء والقادة في جماعة الدعوة و مؤسسة فلاح إنسانيات أن المنظمات لا تزال نشطة فحسب، بل يمكنها أيضًا جمع وتوليد أموال كافية لنفسها.

وهنا أكد الكاتب والباجث رونالد دوشمين  أن خلاصة القول هي أنه حتى في الوقت الذي تقدم فيه باكستان عرضًا كبيرًا للخطوات المتخذة ضد جماعة الدعوة، استمرت المنظمة وأنشطتها وشؤونها المالية حيث لم يحدث شيء، حتى في الوقت الذي تقدم فيه باكستان عرضًا كبيرًا لكيفية تضييق الخناق على تمويل الإرهاب وتشديد آلياتها التنظيمية لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية الجهادية المُصنَّفة دوليًا مثل جماعة العدل والجماعة الإسلامية على العمل، فقد نجحت الجماعة في الواقع في مضاعفة تمويلها. جمع خلال العام الماضي.
من الواضح تمامًا أن كل النشاط المحموم الذي تقوم به باكستان للامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ليس أكثر من غسل للعين،. التغييرات القانونية والتنظيمية، والإدانات والأحكام الصادرة بحق قادة جماعة الدعوة، والقيود المفروضة على جمع الأموال من قبل الجماعات الإرهابية، كلها على الورق فقط في أحسن الأحوال كان لها تأثير على الهوامش وذكر التقرير أنه من الناحية الجوهرية، لم يتم حل المنظمات الإرهابية وإلغائها، ولم يكن هناك خنق لتمويلها.

وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة، فإن الإجراءات التي اتخذتها باكستان ليست ذات مصداقية ولا يمكن التراجع عنها، وهي بالتأكيد ليست مستدامة لذلك ، فإن السماح لباكستان بالخروج من المأزق ببساطة على أساس الإجراءات على الورق أو خداع الإدانات من شأنه أن يرقى إلى تقويض هدف مجموعة العمل المالي وهو الحد من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، كما حد تعبير رونالد دوشمين.