قال الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، إن قضية خروج الآثار المصرية للخارج ليست جديدة.
وأضاف "عبدالجواد"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 3 طرق لخروج الآثار المصرية للخارج، منها طريقتين كانوا قبل قانون الآثار عام 1983، موضحا أن الطريقة الأولى كانت أن تجارة الآثار كانت تجارة غير مجرمة وكانت تجارة رائجة في وقت من الأوقات حتى عام 1983.
وأشار المشرف علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، إلى أن الآثار كانت تُباع حتى عام 1983 بطريقة رسمية، ومنها القطع الأثرية الموجودة في المتاحف العالمية، مردفا أن الطريقة الثانية كانت عن طريق الهدايا، متابعا: "اللآثار كانت تُهدي، وحكام مصر حتي عصر الرئيس الراحل السادات كانوا يهدون بعض القطع الأثرية".
وأوضح المشرف علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، أن الطريقة الثالثة هي الحفر خلسة في المواقع الأثرية وهي الطريقة المستمرة حتى الآن، والتي من خلالها تم تهريب الكثير من القطع الأثرية المصرية.