كيف تؤثر الزيادة السكانية على مستوى الأجور في مصر؟.. خبير اقتصادي يجيب

وتعد مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات وتحتاج إلى تكاتف الجهود من كل الجهات لمواجهتها، حيث تعوق الزيادة السكانية تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتؤدى إلى تراجع في معدلات النمو وتؤثر سلبا على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع.

اقرأ أيضا..كيف يمكن لمصر الاستفادة من الزيادة السكانية؟

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المشكلة السكانية "معقدة"، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، نظرا لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومى.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على دفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادى المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجى مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة فيه، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض فى مستوى الأجور.

وتابع: كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن مصر حاليا تتبنى خطة إصلاح اقتصادى تهدف إلى تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتؤدى إلى تراجع فى معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع. 

وأكد على ضرورة مواجهة هذه المشكلة على كل المستويات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع.