EN 
- برلمانية : هناك يقظة أمنية علي عمليات تهريب الآثار ونطالب بتسجيل مليكتها دوليا
- نائب بـ الشيوخ : حماية الآثار ضمن إهتمامات الرئيس ونسعي للاستفادة القصوي منها
- برلمانية تطالب بإجراء مفاوضات دولية لإسترجاع الأثار المصرية المفقودة
أعلن الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد تحت عنوان " تسجيل واستغلال الآثار المصرية فى الداخل والخارج"، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تسجيل الحكومة المصرية لجميع الآثار المصرية فى منظمة الـw i p o وهى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار المصرية الموجودة فى دول أخرى نتيجة استغلالها.
ولاقي مشروع القانون تأييدا كبيرا من نواب البرلمان والشيوخ، مشيدين بجهود الدولة في حماية الأثار وذلك وفق توجيهات الرئيس السيسي ، كما طالبوا بإجراء مفاوضات دولية لإسترداد القطع الأثرية المتهربة
وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام والأثار، إن الدولة فقدت قطع أثرية ثمينة نتيجة التهريب في عهد الحكومات السابقة هذا وبخلاف الأثار التي تم إعطائها تحت بند الهداية وعلي سبيل المثال بأيام حكم محمد علي وهداياه لدولة فرنسا.
وطالبت " سلامة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بإجراء مفاوضات مع الدول التي تملك في متاحفها أثار مصرية وصلت إليها بطرق غير مشروعة ومستحقة، لافتة إلي أن هذه القضية تقع بأولويات مجلس النواب ككل ولجنة الإعلام والأثار بشكل خاص وذلك لإسترجاع الدولة لحقوقها المسلوبة.
وأيدت عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تسجيل الأثار المصرية في المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية، مؤكدة أن ذلك سيسهم في إستغلالها الأستغلال الأمثل مما يدر أموالا طائلة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وذلك عن طريق رصد مشكلات كل قطاع وتحويلها لمصدر دخل تنموي.
من جانبها أيدت النائبة نشوي الديب عضو لجنة الإعلام والأثار بالبرلمان، مشروع قانون مقدم بشأن تسجيل الآثار المصرية فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، معقبة " ده أمر حتمي وندعم أي خطوة هدفها حماية ممتلكاتنا الأثرية" وتحديدا بعد كم الإنجازات التي تجريها الدولة في مجال الأثار وأبرزها إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأضافت " الديب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك جهود كثيفة من قبل الحكومة ومجلس النواب في حماية الأثار وإحباط محاولات التهريب والتنقيب، حيث تم تغليظ عقوبات هذه الجرائم، فضلا عن وجود يقظة أمنية شديدة حول تداول الأثار.
وناشدت عضو مجلس النواب، وزارة السياحة والأثار بضرورة عقد مباحثات بشأن إسترجاع القطع الأثرية التي تم تهريبها وكيفية الإستفادة منها مما يصب في الصالح العام للدولة.
وفي سياق متصل قال النائب أبوسريع امام عضو مجلس الشيوخ، إنه هناك عدة دول تعيش وتنعم علي حساب ثروات وخيرات الدولة وتعد الأثار المصرية المتواجدة بمتاحف الدول الغربية من أولويات القيادة السياسية ولا سيما بعد الأهتمام الكبير الذي شهدته منظومة الأثار في عهد الرئيس السيسي الذي وجه بحسن إستغلالها والحفاظ عليها.
وناشد " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بضرورة تشكيل لجنة معنية بحصر القطع الأثرية المفقودة وتتبع مكانها الحالي ومن ثم إجراء مفوضات دولية تجدي بالنفع من ناحية عودة مستحقات مصر من أثارها بالخارج والتي لا تحصل الدولة منها علي أي ربح مادي يدعم إيرادات الدولة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ:" أثارنا بتتعرض في متاحف عالمية ومبنستفادش بأي قيمة منها"، لذا يستوجب علينا وضع إستراتيجية تهدف إلي الحفاظ علي ملكيتها وذلك من خلال إعطاء كل قطعة أثرية رقم تسجيلي يوضع عليها "أي قاعدة بيانات بأرقام مسجلة".
وتابع النائب، كما تعد خطوة عمل مشروع قانون بشأن تسجيل تلك الأثار في منظمة دولية ستعود بفائدة عظيمة وتحدث حوكمة في قطاع الأثار مما يؤدي إلي حصول مقابل مادي نتيجة إستغلالها وعرضها بالمتاحف العالمية والدولية.
وفي هذا الإطار قال " محسب "، إن المشروع الجديد يدر دخلا للدولة المصرية يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار، لافتا إلى أن الآثار المصرية منتشرة فى كثير من دول العالم وقد لا نستطيع إعادتها لمصر مرة أخرى لكن يمكننا الحصول على مقابل نتيجة استغلال هذه الدول للآثار المصرية، لافتا إلى أن المشروع الجديد يجيز للحكومة تسجيل آثار توت عنخ آمون ونفرتيتى وأبو الهول وكل مجسم فرعونى صغر حجمه أو كبر ومن ثم لا تستطيع أى دولة استغلال هذه الآثار إلا بالعودة لمصر حال تسجيل كل هذه القطع.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أنه على سبيل المثال قامت ألمانيا بتسجيل علامة مرسيدس داخل منظمة w i p o ، ومن ثم لا تستطيع أى دولة ان تستغل العلامة التجارية بدون العودة لألمانيا والتى تحصل على عائد مباشر نتيجة استغلال علامتها التجارية ، وفى حال نجحت مصر فى تسجيل آثارها التاريخية ستحصل الدولة على عائد مالى ضخم نتيجة وجود كثير من الآثار المصرية فى الخارج.
وأوضح " محسب " ، أنه سيعقد اجتماعا مهما مع الدكتور خالد العنانى ،وزير الآثار والسياحة لعرض مشروع القانون الجديد عليه حتى تتحرك الحكومة المصرية على الفور وتقوم ببدء إجراءات تسجيل الآثار المصرية فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مما يساعد كثيرا فى الحفاظ على ملكية الآثار المصرية من ناحية ، ومن ناحية أخرى تحقيق عائد مالى مناسب نتيجة استغلالها من قبل أى دولة أخرى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه تم رصد 40 متحفًا حول العالم تضم ما يقرب من مليون قطعة أثرية، علي رأس تلك المتاحف، المتحف البريطاني بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي يحتوي علي أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، تشمل مجموعة وندورف التي أُهديت إلى المتحف سنة 2001، والتي تضم ستة ملايين قطعة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في كل من مصر والسودان، بالإضافة إلى متحفى برلين الجديد بألمانيا، وبتري للآثار المصرية ببريطانيا، حيث يحوي كل منهما أكثر من 80 ألف قطعة أثرية، ثم متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس بحوالي 50 ألف قطعة أثرية، ومتحفا الفنون الجميلة بمدينة بوسطن، وكيسلي لعلم الآثار بمدينة ميشيجان، الأمريكيتين، بحوالي 45 ألف قطعة أثرية مصرية لكل منهما.
