وقال المخرج تميم يونس في التحقيقات: "أنا كنت متجوز من ناهد أحمد وهي كانت زوجتي السابقة في سنة 2004، واتعرفت على الدكتور باسم سمير في بيت أهلها عشان هو صديق عائلتها، وأوقات كنا نتقابل في منزلهم مع زوجته وأولاده، وفي عام 2005 تعرضت لمشاكل صحية في أسناني وتواصلت معه لطبيعة عمله كطبيب أسنان مشهور.

وأضاف: "ذهبت للعيادة الخاصة بالطبيب باسم سمير وأجرى الكشف الطبي على أسناني وقام بإجراء جراحة صغيرة فيها، بعدما أعطاني البنج الموضعى، وأخبرني بضرورة إعطائي حقنة في العضل وطلب من طليقتي ومساعده الانتظار في الخارج، ثم تحرش بجسدي "زقيت إيده وكنت خارج" هو زعق وحسسني إني مش مركز وإن الحقنة مخلياني أشوف خرافات، وإنه معملش حاجة غلط، وأنا عشان مكنش خلص شغل في سناني قعدت وساعتها خيط لي اللثة وخرجت وبعد كده مروحتش تاني وبعدها بأسبوع قابلته عند أهل طليقتي وأول ما شوفته اتعصبت جدا ومشيت وبعدها مشفتوش تاني".

وأوضح تميم يونس خلال التحقيقات: "سنة 2010 انفصلت عن طليقتي، وفي شهر يوليو سنة 2020 لقيت منشور على فيس بوك عند عباس أبو الحسن بواقعة مضمونها تعرضه لتحرش جنسي وهتك عرض من نفس الدكتور، وأنا بحكم صداقتي أنا وعباس في المجال الفني كلمته وحكيت له اللي حصل وطلب مني ناخد إجراءات قانوني، وإن الدكتور عمل كده مع ناس كتير وعملت بلاغ ضده".

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس أبو الحسن عباس محمد، بالقوة، بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه على النحو المبين بالأوراق وهتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي، بالقوة بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن امسك بعضوه الذكرى رغما عنه.

وهتك الطبيب عرض المجني عليه عبد الرحمن زكي سيد أحمد، بالقوة، بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقنة مسكنة بالعضل (مؤخرته) عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناءً على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى كاشفا عن عضوه الذكرى، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.

وهتك عرض المجني عليه محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، بالقوة، حال كونه ممن له سلطة عليه، بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكرى.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بإحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.