EN 
- برلماني: المخالفات العقارية غير المسجلة لدى الدولة تخطت الــ 3 ملايين عقار
- أمين مسعود: تسجيل العقارات بالشهر العقاري حق شرعي للدولة
- نائب: التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري تمكن الدولة من متابعة حركة البيع والشراء للوحدات السكنية
تعديلات جديدة بقانون الشهر العقاري الجديد، بشأن شراء وتسجيل العقارات بالشهر العقاري، وكذلك الأمر إدخال أو نقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز، وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من 4 مارس المقبل، حيث لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تم أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري فقط.
ولاقت هذه التعديلات تأييدًا برلمانيًا كبيرًا، وذلك لتفاقم مخالفات الوحدات السكنية والعقارات غير المسجلة لدى الدولة مؤخرًا، والتي تخطت حاجز الــ 3 ملايين عقار.
وأشاروا إلى أن هذه التعديلات جاءت بهدف تقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية، وإصدار تراخيص الترميم والبناء، بشكل يضمن الحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
كما أكدوا أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري سيضمن الحفاظ على حق المواطن، وذلك من خلال وجود ملكية موثقة ومسجلة بالشهر العقاري، الأمر الذي يضمن عدم الإعتداء على ملكية بيانات الآخر، إلى جانب أنها ستجعل المواطنين تحت مظلة القانون.
بداية أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بالتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الشهر العقاري، قائلًا: "هذا الإجراء يندرج تحت أمرين في غاية الأهمية، الأول يتمثل في ضبط وتحكيم المنظومة، وكشف المخالفات الموجودة بها، والثاني هو التجربة، حيث إن كل شيء خاضع للتجربة، والتجربة بمثابة المحكم الرئيسي لأي إجراء يتم اتخاذه".
وأكد" منصور"، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أنه ابتداء من 4 مارس المقبل، لن يتم الاعتراف بالعقود الإبتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم بصحة توقيعها والتي كانت تستخدم في بعض الأحيان بطريقة غير سليمة، على أن يكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، معقبًا: "هذا الإجراء سيتم من خلاله ضبط وحوكمة المنظومة، والكشف عن حالات الخلل، وكذا صحة الإجراءات المتخذة ومعرفة هل هي كافية أم لا".
وعن أهمية هذا الإجراء، أوضح النائب أن من خلاله سيتم وضع الدولة في الاتجاه العام والصحيح، حيث إن من خلال تسجيل العقارات سيتم ضبط المخالفات التي أخلت بالقوانين والأعراف المتبع بها، فضلًا عن وضع كود لكل وحدة سكنية يكون معرفًا للدولة من جهة، وللمواطن من جهة أخرى.
ولفت وكيل لجنة الإسكان إلى أن المخالفات العقارية غير المسجلة لدى الدولة تخطت الــ 3 ملايين عقار، منوهًا إلى ضرورة وضع إحصائيات وأرقام دقيقة، معقبا: "الإحصائيات الدقيقة هتساعد الدولة فى اتخاذ قرارات صائبة، ولما نعرف حجم المشكلة الحقيقية، هيفيدنا فى اتخاذ قرارات صحيحة ومناسبة لها".
من جانبه، ثمن النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، التعديلات التي أُضيفت لقانون الشهر العقاري الجديد، بشأن شراء وتسجيل العقارات، وكذلك إدخال أو نقل المرافق، حيث لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، وإلغاء صحة التوقيع حال عدم تسجيله العقار بالشهر العقاري، مؤكدًا أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري، يعد بمثابة حق شرعي للدولة ولا بد من المحافظة عليه.
وأكد "مسعود"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هناك ما يقدر بحوالي ٨٠% من الثروة العقارية غير مسجلة وغير محصورة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات والتي من المقرر تطبيقها بدءا من 4 مارس المقبل، ستسهم في وضع سجل دقيق وحصر شامل للثروة العقارية في مصر.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري، سيكون له مردود إيجابي كبير على الدولة من جهة، حيث سيسهم في وجود حصيلة كبيرة للدولة، فضلًا عن وجود قاعدة بيانات سليمة، وعلى المواطن من جهة أخرى، إذ ستضمن له وجود ملكية موثقة ومسجلة بالشهر العقاري، الأمر الذي يضمن عدم الإعتداء على ملكية بيانات الآخر، إلى جانب أنها ستجعل المواطنين تحت مظلة القانون.
فى سياق متصل، عبر النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استحسانه بشأن ما تم اتخاذه من التعديلات التي أضيفت بقانون الشهر العقاري الجديد، والتي تضمنت عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية وكذا العقود التي أخذت حكم صحة التوقيع عليها، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت بهدف تقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية، وإصدار تراخيص الترميم والبناء، بشكل يضمن الحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
وأوضح "درويش" أن هناك فارقا كبيرا بين التسجيل في الشهر العقاري، والعقود التي أخذت حكم صحة التوقيع، قائلًا: "التسجيل في الشهر العقاري يعد بمثابة إثبات للملكية المباعة، أما صحة التوقيع فهي عبارة عن إجراء يؤخذ على صحة التوقيع للعقود دون الدخول في إجراءات أو مصداقية أو قانونية عقد المبرم ما بين المتعاقدين"، مؤكدا أنه تبعًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، و الذي من المقرر تطبيقه بداية من 4 مارس المقبل، لن يتم الإعتراف بالعقود الابتدائية، وكذا العقود التي تم أخذ حكم صحة التوقيع عليها، وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري فقط.
وعن أهمية تسجيل العقارات، أوضح "درويش"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تسجيل العقار بالشهر العقاري، سيكون أكثر ضمانًا للمواطن، وإقرارًا بحقوقه، وحفظها من التلاعب والنصب والاحتيال، التي كانت تتمثل في الحصول على أكثر من حصة توقيع للملكية الواحدة، ومن جهة أخرى ستضمن الاحتفاظ بحق الدولة في حصر الأملاك، فضلًا عن تمكينها من متابعة حركة البيع والشراء، ومعرفة انتقال الملكية المباعة من شخص لآخر، فضلًا عن علمها بالمسئولية المنوط بها لأي شخص يمتلك عقارا.
