الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتخابات نقابة الصحفيين.. هل من منقذ؟


في الظروف العادية، لم يكن نصاب الجمعية العمومية في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، أو بالأحرى خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضائها كل عامين، يكتمل من المرة الأولى. والمطلوب حضور 5000 صحفي، باعتبار أن المسجلين في جدول المشتغلين ولهم حق التصويت نحو 10 آلاف صحفي. والنصاب يكتمل بـ50%+1.

وخلال الظروف الراهنة من تفشي جائحة كورونا، فإن العادة قد تغلب اليقظة، ومن المحتمل في حال عدم اكتمال "النصاب"، أن يتم التأجيل لمدة أسبوعين وساعتها سيكون مطلوبا حضور 25% فقط من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في الانتخابات.

والحاصل، أن السنوات الأخيرة – وللأسف ليس رأيي فقط-  ورغم زخم وكثرة القضايا والهموم الصحفية، فإن الانتخابات دائما كانت "باهتة" ولا رونق لها ولا حضور. مثلما كانت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين في سنوات سابقة، يُشار لها بالبنان ويتابعها العالم. 

فانتخاب "نقيب جديد" لجموع الصحفيين المصريين ليس فقط شأنا مصريا ولكنه شأن عربي. فالصحافة المصرية طوال عمرها وبالقامات والأساتذة، الذين مروا عليها وحفظوا لها صيتها داخل وخارج مصر، جعلوا منصب نقيب الصحفيين المصريين، ذا قيمة حقيقية مهنيا وسياسيًا وكذلك المجلس الذي يعمل معه.

لكن "سكتة دماغية" أو "قلبية" لا فرق، دفعت بانتخابات نقابة الصحفيين إلى التواري عن الأضواء في زاوية مظلمة خلال السنوات الماضية، وهو شىء محزن حقيقية ليس للأعضاء فقط ولكن للمهنة عموما خصوصا وأنه مفترض أن تكون الصحافة هى السلطة الرابعة في البلاد. فما بالنا بمن يطالبون بإنهاء دورها!

ودون البكاء على اللبن المسكوب كما يقولون، فأنا أرى أن هناك ضرورة لتجديد الدماء في عروق مجلس نقابة الصحفيين. في إطار تزاحم الهموم على المهنة ووجود الكثير من الصعاب والتحديات. والتي للأسف لم تجد لها حلا طوال السنوات الماضية. فأعضاء المجلس، وبمجرد انتخابهم وكما هى العادة لا تجدهم ولا تجد أحد منهم "إلا من رحم ربي" إن كان هناك عضو او اثنين نشطين، إلا قبل الانتخابات الجديدة بأسابيع قليلة لحجز بعض الأصوات في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وغير هذا فإن الهموم الصحفية كما هى. ولا غرابة أن تتأجل مواعيد فتح لجنة القثيد للصحفيين تحت التمرين مرة بعد مرة وقد تتأجل شهور، ولا غرابة في ان تستكمل صحفا جديدة كل اوراقها وتنتظر التكويد سنوات للاعتراف بها وضم أعضاء جدد على قوتها لنقابة الصحفيين.

وإزاء عدم الإعلان بشكل نهائي، بعد عن إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات المجلس ومنصب النقيب، لأن باب الترشح لا يزال مفتوحا حتى الاثنين المقبل.

فإن الأمل معقود، على تقدم وجوه جديدة للمشهد الصحفي، وفوز زملاء صحفيين يشعرون بالهموم الحقيقية للمهنة وأعضائها.

وإجمالا دون إخلال، فإن هناك حاجة ماسة من قبل المجلس الجديد لنقابة الصحفيين، للنظر في الأوضاع الاقتصادية للأعضاء. وفي ظروف اقتصادية متردية ومشاهد مؤلمة تمر بها الكثير من المؤسسات الصحفية والصحف الحزبية والخاصة. فإن هناك حاجة ماسة لعقد جمعية عمومية تطرح افكار مستجدة للحفاظ على الكيان الصحفي في مصر. والعمل على زيادة دخل الصحفي والاتفاق على رفع الحد الأدني للأجور وهو لم ينظر له على الأقل منذ 10 سنوات ماضية، في حين ان كل المؤسسات والمهن زاد دخلها او تضاعف خلال السنوات الأخيرة.

فتح باب حقيقي "للشكاوي" داخل نقابة الصحفيين، ويلزم وتقرر جلسة أسبوعية للمجلس للنظر في الشكاوي المقدمة من قرابة 13 ألف صحفي منهم الزملاء المقيدين في جدول تحت التمرين. "باب للشكاوي" يتعامل بجدية مع كل شكوي ولا يتوانى عن حلها وعلى الملأ وينشر ذلك.

نريد "مجلس منسجم" لا تكون فيه تصفية حسابات بين أعضائه، ولا النظر للجان على أنها غنائم وكانت هناك أحداث مؤسفة في المجلس السابق.

نريد نظرة، من مجلس نقابة الصحفيين الجديد، لنحو 1000 صحفي وفق دراسة مقدمة، وتصريح لأحد أعضاء المجلس لا يأخذون "حقهم في بدل التكنولوجيا"، رغم أنهم حاصلين على كارنيه نقابة الصحفيين، وأغلبهم إن لم يكن كلهم "جدول مشتغلين" والسبب قانون البدل التمييزي. أو بالأحرى لائحة إعطاء البدل، والتي تحظر على الصحفي المصري الذي يحمل الجنسية المصرية، ويتمتع بكل خدمات نقابة الصحفيين، من مشروع العلاج للتكافل الاجتماعي لغيرها أخذ "بدل التكنولوجيا" الشهري لمساعدته على مواجهة أعباء الحياة هو وأسرته والحجة والذريعة خلال السنوات الماضية، أن هؤلاء دخلوا نقابة الصحفيين، من صحف عربية وخليجية ووكالات أنباء عالمية. وهو "مبدأ تمييزي" يحرم نحو ألف صحفي من الحصول على "البدل" وهم أعضاء كاملي الأهلية داخل نقابة الصحفيين، وقد انتصر القضاء المصري النزيه، للعديد من القضايا التي أقامها زملاء على نقابة الصحفيين لأخذ البدل وعدم مشروعية حرمانهم منه. وأخذوا "البدل بالفعل"، بعد سنوات من الحرمان.

وللأسف العديد من مجالس نقابة الصحفيين الماضية، والمجلس الحالي، لا يعتبرون أن حكما قضائيا واحدا كافيا ليعامل الباقي بالمثل، انه يتعاملون معها كأحكام فردية!!

 ومع إغلاق الكثير من الصحف العربية العربية والأجنبية مكاتبها في مصر لأسباب اقتصادية أو أخرى خاصة بالمؤسسات أو غيرها، فقد أصبح هؤلاء لا يجدون أي مصدر دخل حقيقي وهذه مأساة ولا بد من حل لنحو ألف صحفي محرمون من البدل دون اي اسباب وهم أعضاء في نقابة الصحفيين.

الصحفيون المصريون، يريدن "مجلسا" ينتصر للصحفي، ويقف بقوة أمام حالات الفصل والإطاحة بالعشرات من الزملاء في مؤسسات صحفية عدة. نريد أفكارا مبتكرة للتعامل مع العثرات المادية لبعض الصحف وكيفية مساندتها، حتى لا يشرد الصحفيون العاملون بها.

الصحفيون المصريون، يريد مجلس نقابة صحفيين قوي، بمعني الكلمة، لا ينتهي دوره عند حد إقرار زيادة بضع مئات من الجنيهات، على قيمة البدل ثم تنتهي مهمة المجلس إلى حين الانتخابات المقبلة.

الزملاء العاملون في المواقع الإلكترونية، ورغم الوعود بالنظر في هذه القضية بقوة، وتحديد ضوابط للالتحاق بنقابة الصحفيين إلا أنها غير مفعلة ولا يزال الالتحاق بالنقابة لا يتم إلا عبر الإصدار الورقي، وفي العالم كله تكاد الصحافة الورقية تندثر وفي مصر كذلك. ومع هذا فهو الباب الوحيد للالتحاق بالنقابة هل يعقل ذلك؟

المطالب كثير والآمال تتجدد مع كل انتخابات، والأمل في زملاء جدد بأفكار مهنية وتطوير ورغبة حقيقية في خدمة جموع الصحفيين يتقدمون بأوراقهم خلال الساعات القادمة.

عاشت الصحافة المصرية.. مهنة التنوير الأولى في الوطن.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط